اعمال تعرفههای بیسابقه بر واردات در آمریکا؛ افزایش قیمت کالاهای مصرفی قطعی شد
پتک تعرفههای واردات بر سبد خرید خانوار آمریکایی فرود میآید. تعرفههای تازه ایالات متحده بالاترین نرخ مالیاتی در نزدیک به یک قرن گذشته را ایجاد کرده که میتواند موجی تازه از گرانی را در بازارهای مصرف به راه اندازد.
ایالات متحده تعرفههای تازهای را بر محصولات وارداتی از حدود ۷۰ کشور، از اتحادیه اروپا تا کشورهای کوچک آفریقایی، اعمال کرده است. اقدامی که نرخ کلی مالیات بر واردات را به بالاترین سطح از سال ۱۹۳۳ رسانده است. نرخ این تعرفهها برای اغلب کشورها ۱۵ درصد و برای برخی کشورهای آسیایی ۱۹ درصد تعیین شده است. همچنین گروهی از کشورها با تعرفههایی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد روبهرو هستند. اگر توافق تجاری میان آمریکا و چین تا هفته آینده حاصل نشود، تعرفه ۵۵ درصدی بر کالاهای ساخت چین نیز اجرا خواهد شد.
این در حالی است که از ماه فوریه، صنایع داخلی و خارجی با تغییرات مداوم تعرفهها بر کالاها و کشورهای مختلف دستوپنجه نرم کردهاند. دادههای دولتی نشان میدهد از ماه ژوئن، قیمت اقلامی مانند مواد غذایی، مبلمان و لوازم خانگی رو به افزایش گذاشته است. به گفته کارشناسان، این تعرفهها در کوتاهمدت موجب رشد ۱/۸ درصدی قیمتها و کاهش ۲۴۰۰ دلاری درآمد سالانه هر خانوار آمریکایی خواهد شد.
به گفته یکی از مدیران ارشد انجمن ملی خردهفروشی، «خردهفروشان تا اینجا تلاش کردهاند قیمتها را ثابت نگه دارند، اما تعرفههای جدید هزینهها را به شکل قابلتوجهی برای تولیدکنندگان، خردهفروشان و در نهایت مصرفکنندگان بالا میبرد.» بنیاد غیرحزبی مالیات نیز هشدار داده که کالاهای اساسی مانند قهوه، موز، ماهی و نوشیدنیها به دلیل وابستگی به واردات، با رشد قیمت روبهرو میشوند.
هدف رسمی از این سیاست، تقویت تولید داخلی و برقراری توازن در تجارت جهانی اعلام شده است، اما تجربه گذشته نشان میدهد چنین تعرفههایی اغلب باعث افزایش هزینههای تولید، محدودیت در انتخاب مصرفکنندگان و فشار بیشتر بر اقشار کمدرآمد میشود.
این دور از تعرفهها نهتنها بزرگترین آزمون برای سیاست تجاری کنونی آمریکا است، بلکه نشان میدهد هزینه چنین استراتژیهایی بهطور مستقیم به دوش مصرفکنندگان داخلی میافتد. در صورتی که روند افزایش قیمت ادامه یابد، فشار اقتصادی بر خانوارها میتواند به یکی از چالشهای جدی بازار داخلی و حتی ثبات سیاسی-اقتصادی این کشور تبدیل شود.