اعتراض کارگران اندونزی به بردهداری مدرن
کارگران اندونزی در اعتراض به دستمزد پایین، سرکوب و بردهداری مدرن به خیابانها آمدند و خواستار اصلاحات قوانین کارگری شدند.
به گزارش آتیه آنلاین، در خیابانهای شهرهای بزرگ اندونزی، فریاد دهها هزار کارگر و دانشجو علیه سرکوب، استثمار و شرایط غیرانسانی کار طنینانداز شده است؛ اعتراضاتی که به دلیل کشتار اخیر کارگران و تداوم بردهداری مدرن دولت را به چالش کشیده و خواستار تغییرات بنیادین شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه واک فری، کارگران اندونزی در اعتراض به سرکوب، دستمزدهای پایین، شرایط غیرانسانی کار و استثمار گسترده، بار دیگر در شهرهای بزرگ این کشور به خیابانها آمدند.
دهها هزار کارگر و نیروی کار پلتفرمهای اینترنتی روز چهارشنبه در اعتراض به قوانین ضعیف کار، نابرابری اقتصادی و فساد دولتی تجمع کردند. فقدان امنیت شغلی، نبود حق مسکن، دستمزدهای ناکافی و سرکوب خشونتآمیز، از جمله کشته شدن پنج کارگر و راننده در ماههای اخیر، خشم کارگران و دانشجویان را برانگیخته و اعتراضات را تداوم بخشیده است.
بر اساس شاخص جهانی بردهداری، حدود ۲ میلیون نفر در اندونزی در شرایط بردهداری مدرن به سر میبرند، جایی که در ازای کار تنها غذا دریافت میکنند و در اسکانهای نامناسب بدون دستمزد زندگی میکنند. این وضعیت اندونزی را در میان ۱۰ کشور آسیبدیده منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار داده است.
کار اجباری در بخشهایی مانند ماهیگیری، تولید روغن پالم، قطع درختان، ساختوساز، معدن، و کار خانگی رواج دارد و زنان و دختران بهویژه در معرض آسیب هستند. در صنعت روغن پالم، کارگران با بردگی شدید، عدم پرداخت دستمزد و آزار مواجهاند، و در ماهیگیری، کاهش ذخایر ماهی و کسر غیرمنصفانه حقوق، شرایط را بدتر کرده است. همچنین قاچاق کارگران اندونزیایی به خارج برای کار خانگی، ماهیگیری و مراکز کلاهبرداری آنلاین گزارش شده است.
دولت اندونزی پس از یک ماه اعتراض، نشانههایی از انعطاف نشان داده، اما کارگران به تغییرات جزئی رضایت ندادهاند. بازرسیهای ضعیف کار و همدستی برخی مقامات با کارفرمایان، مشکلات را تشدید کرده است. اتحادیههای کارگری خواستار اقداماتی مانند طرح ملی علیه قاچاق انسان، حمایت از کارگران مهاجر، حذف کار کودک، مبارزه با فساد در وزارت کار و اجرای قوانین جامع کار شدهاند.
مقامات سازمان جهانی کار تأکید کردهاند که اعتراضات اخیر فرصتی برای اندونزی است تا با تمرکز بر حقوق کارگران، گامهای جدی برای رفع این بحران بردارد.