بقا در حاشیه: پویایی اجتماعی سکونتگاههای غیررسمی، از عاملیت موفق تا ابهام سیاستگذاری
سیاستهای دولتی در قبال اسکان غیررسمی با نوسان همراه بوده و برنامههای "بازآفرینی" به دلیل ابهام نظری با کندی مواجه میشود.
نشست تخصصی "پویایی اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی" که با مشارکت پژوهشکده سوانح طبیعی و شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد، به بررسی ابعاد جامعهشناختی و تاریخی محلات خودساخته پرداخت. در این بحثها، سخنرانها بر لزوم درک ظرفیتهای درونی گروههای اجتماعی برای بقا و مقاومت در برابر طرد ساختاری تأکید کردند و سیاستهای رسمی کشور را به چالش کشیدند. هدف، ارائه دیدگاههایی برای تغییر رویکردهای کلان به سمت پذیرش این اجتماعات بود.
مورد پژوهی نسیمشهر: پویایی بر پایه معیشت و عاملیت موفق
زهرا اسکندری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه توسعه، سخنرانی خود را با ارائه نتایج پایاننامه تخصصی خود با محوریت بررسی پویایی اجتماعی بین نسلی در نسیمشهر (اکبرآباد) در استان تهران آغاز کرد. او توضیح داد که برای درک عمق این پدیده، از روش پدیدارشناسی و تجربه زیسته استفاده کرده است؛ بدین معنا که محقق با اجاره خانه و سکونت در محدوده مورد مطالعه (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰)، به مشاهده و درک مستقیم شیوه زندگی گروههای کمدرآمد برای تأمین مسکن و سرپناه پرداخت. این رویکرد برای درک ماهیت اصلی سکونتگاههای کمدرآمد و تحرک آنها ضروری است.
اسکندری پویایی این جامعه را بیش از هر چیز بر پایه معیشت و اقتصاد محلی تعریف کرد. یافتههای پژوهش او نشان داد که بنیان اقتصادی نسیمشهر بر تولیدکنندگان لباس و پوشاک استوار است، که با فعالیت حدود هشتصد کارگاه رسمی ثبتشده و اشتغال تا هجده هزار نفر، یک شبکه معیشتی فعال و مهم را در منطقه تشکیل داده است.
او اضافه کرد که این شبکه اقتصادی به دلیل ویژگی دربرگیرندگی اجتماعی بالا، دارای اهمیت است، چرا که مشارکت زنان، کودکان، معلولان و مهاجرین را در خود جای میدهد. همچنین، این بازار متمایز بیش از نود درصد محصولات خود را به بازار تهران عرضه میکند.
مهمترین بخش تحلیل اسکندری، مربوط به بررسی مفهوم "عاملیت" (توانایی کنشگری مردم بر زندگی خود) در ساختار بود. او توضیح داد که در دوران زیست غیررسمی (مرحلهای که این محلات به صورت خودساخته شکل میگرفتند)، گروههای کمدرآمد در تأمین زمین و سرپناه از یک "عاملیت پیروز کوتاهمدت" برخوردار بودند و توانستند از طریق سازمانیابی غیررسمی و همیاری درونی، در مقابل طرد ساختاری شهر رسمی مقاومت کنند.
او اشاره کرد که این گروهها با تکیه بر اعتماد درونی و آگاهی فزاینده اجتماعی خود، وضعیت زندگی خود را به تدریج بهبود بخشیدند. این ارتقای آهسته، اما واقعی از زبان ساکنان چنین روایت میشود: «ما برش دادیم و نرم نرم زندگیمون را تغییر دادیم و از خونه به بازار رسیدیم.»
با این حال، پس از رسمی شدن شهر و ورود قوانین و مقررات بوروکراتیک، این عاملیت به تدریج مشروط یا مغلوب شده و پویایی اجتماعی در نسل جدید کاهش یافته است. او تأکید کرد که با وجود اینکه پویایی اجتماعی در دوران زیست غیررسمی تحقق پیدا کرده، اما در دوران رسمی شدن، با کاهش بختهای زندگی و فرصتهای اقتصادی ـ اجتماعی برای آنها، کاهش یافته است. در این مرحله، محرومیتهای نسلی به ساختار رسمی شهر منتقل شده و آسیب به داراییهای اجتماعی مردم را به دنبال آورده است.
اسکندری در جمعبندی، پیشنهاد داد که برای حفظ و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ضوابط و مقررات شهری باید در استطاعت این جامعه قرار گیرد. او باور دارد که با انجام این اصلاحات، نسیمشهر میتواند پتانسیل تبدیل شدن به "قطب تولید لباس و پوشاک کشور" را عملی سازد و همزمان با ارتقای سرمایه انسانی، توسعه دانشبنیان نیز در این مناطق شکل گیرد. او در پایان، لزوم انتقال تمرکز از "چرایی" (علتیابی مسئله) به "چگونگی" (تدوین دستورالعملهای عملیاتی و اجرایی) را مطرح کرد.
حکمت بقا: راهکار مقاومت در برابر ساختار طردکننده
در ادامه نشست، پرویز پیران، استاد جامعهشناسی، به یک نقد نظری و بنیادین پرداخت. او رویکردهای رایج دولتی و آکادمیک در قبال سکونتگاههای غیررسمی را به چالش کشید و با اشاره به تجربههای طولانی خود در برخورد با این اجتماعات، رویکردهایی مانند استفاده از اصطلاحات "حاشیهنشینی" یا واژه "بدمسکنی" را به دلیل تهمتزنی و چهرهی بد ترسیم کردن از این مردمان، نامناسب دانست.
او اضافه کرد که این رویکردها، عینیت دشوار زندگی این مردمان را نادیده میگیرند. به باور او، رمز موفقیت و بقای این جوامع، در "حکمت تاریخ ایرانی" نهفته است که در مواجهه با "زندگی تروماتیک" به ارث برده شده است. تروما در اینجا به معنی خطر وقوع واقعی مرگ و یا تکهتکه شدن (آسیب ساختاری) است که بر این گروههای اجتماعی تحمیل میشود.
پیران تأکید کرد که بقا در این زمینه نه یک عمل منفعل، بلکه یک "مکانیسم مقاومت جمعی" است که در برابر "هیولای تحمیل تمرکز، یکسانسازی و شبیهسازی" دولت از خود نشان میدهند.
او بر اهمیت درک "دیالکتیک عام و خاص" در مطالعات جامعهشناسی تأکید کرد. منظور او از این اصطلاح، ضرورت نقد و ترکیب دانش و مفاهیم جهانی (عام) با واقعیتهای تاریخی و اجتماعی جامعه ایران (خاص) است. او توضیح داد که تا زمانی که این دیالکتیک در علوم انسانی شکل نگیرد، نمیتوان به شکلگیری نهادی واقعی در این حوزه امیدوار بود.
پیران همچنین اعتماد و مشارکت را به عنوان "جزو ضروریات زیست جهان غیررسمی" توصیف کرد.
او توضیح داد که این "حرکت جمعی" برای ساکنان این محلات صرفاً یک فضیلت نیست، بلکه یک "مکانیسم دفاعی" و بقا در برابر مشکلات و دشواریهای زندگی روزمره است، چرا که بدون آن، حتی تأمین سادهترین نیازها (مانند آب و برق) یا هرگونه حرکت جمعی امکانپذیر نخواهد بود.
او در نهایت، نتیجه گرفت که برای سیاستگذاری صحیح، باید این محلات را به عنوان یک "سبک زندگی" پذیرفت و پدیدارشناسی (مطالعه عمیق تجربههای زیسته) این شیوههای سکونت باید "پایه تئوریپردازی" متخصصان قرار گیرد تا بتوان ظرفیتهای اجتماعی موجود را به کار گرفت.
نوسان سیاستگذاری و ابهام نظری در طرحهای بازآفرینی
در بخش پایانی سخنرانیها، مهرداد جواهریپور، هیئت علمی بازنشسته، با نگاهی تاریخی، سیر مداخلات دولتی در ایران را از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۴ مورد تحلیل قرار داد. او یادآور شد که در دهه هفتاد، مطالعات اولیه مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی (سال ۱۳۷۴) بر "به رسمیت شناخته شدن اسکان غیررسمی" به عنوان یک "بازار برای گروههای کمدرآمد" تأکید داشت.
او گفت که این مطالعات بر لزوم رفع موانع برنامهریزی شهری برای این گروهها تأکید میکرد، چرا که رویکردهای رایج (مانند تفکیک زمین ۲۵۰ متری)، منجر به "شهروندزدایی از کمدرآمدها" شده بود. او همچنین گفت که مسئله اصلی، سرریز اقتصادی ـ اجتماعی از تهران به پیرامون بود، نه صرفاً مهاجرت روستا به شهر.
نقطه عطف این رویکرد، تدوین سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی بود که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و به دنبال آن، همکاری با بانک جهانی برای دریافت وام ۸۰ میلیون دلاری شکل گرفت.
او گفت که این سند در بالاترین سطح سیاسی کشور (با دستور رئیس جمهور وقت) مورد تأیید قرار گرفت. اما جواهریپور با استناد به ارزیابی بانک جهانی پس از پایان طرح در سال ۱۳۸۸، عملکرد دولت را به چالش کشید و گفت: ارزیابیها نشان داد که با وجود هزینه شدن بخش عمده وام در امور عمرانی (۴۷ میلیون دلار) برای اقداماتی چون آسفالت و ساخت مدرسه و درمانگاه، این اقدامات به دلیل انجام پراکنده، "تأثیری چندانی بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان اسکان غیر رسمی نداشته است."
بزرگترین نقد جواهریپور متوجه اقدام دولت در لغو سند توانمندسازی در سال ۱۳۹۳ بود و او جایگزینی آن با رویکرد "بازآفرینی شهری" تحت عنوان "سند احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری" را عامل توقف کار دانست.
او این تغییر را یک "ابهام نظری" خواند و تأکید کرد که اصطلاحاتی مانند "بافت ناکارآمد از نظر نظری دارای ابهام است و این نوسان در سیاستگذاری منجر به ناکارآمدی و توقف فعالیتها شده است، به طوری که در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴، عملاً کار عمدهای صورت نپذیرفته است.
او در پایان به تلاشهای اخیر اشاره کرد که منجر به تدوین سند ملی توانمندسازی جدید در سال ۱۴۰۲ شده است. این سند که بر اساس قانون برنامه ششم تهیه شده، بر مفاهیمی چون "توسعه دانشبنیان" و "ارتقای سرمایه انسانی" تأکید دارد و او امیدوار است که از سرنوشت اسناد قبلی فاصله بگیرد.