JAI NewsRoom مدیریت

دیدگاه‌های جهانی و ضرورت بازاندیشی در کار کودکان؛ از استثمار تا استراتژی بقا

20 آبان 1404 | 09:03 •رفاه
دیدگاه‌های جهانی و ضرورت بازاندیشی در کار کودکان؛ از استثمار تا استراتژی بقا

کار کودک صرفاً یک پدیده اخلاقی نیست، بلکه پیامد ساختاری فقر و نابرابری جهانی است. رویکردهای واقع‌بینانه، مانند تنظیم و ایمن‌سازی کار به‌جای ممنوعیت محض، ضمن پذیرش ضرورت اقتصادی آن برای بسیاری از خانواده‌ها، به دنبال کاهش آسیب و تلفیق آن با آموزش هستند.

کار کودک موضوعی بحث‌برانگیز و احساسی است که اغلب به تصویری ساده‌انگارانه از کودکانی معصوم تقلیل می‌یابد که توسط صنایع یا کارفرمایان بی‌رحم استثمار می‌شوند. اما داستان کار کودکان بسیار پیچیده‌تر از این تصویر است و ریشه‌هایی عمیق در تحولات تاریخی جوامع مدرن دارد. برای درک واقعی کار کودک در دنیای امروز، باید بررسی کرد که چگونه خودِ مفهوم «کودکی» در بستر صنعتی‌شدن، شهرنشینی و تغییر ساختار خانواده ساخته و تعریف شده است و مهمتر از آن درک این واقعیت است که بدون از میان رفتن دلایل کار کودک، حذف کار کودکان تنها وضعیت زیست آنها را دشوارتر می‌کند.

تغییر کودکی

پیش از ظهور سرمایه‌داری مدرن، خانواده واحدی برای تولید به شمار می‌رفت. همه اعضای خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان و حتی خانواده گسترده‌تر، برای بقای این واحد کار می‌کردند. کودکان از کار دور نگاه داشته نمی‌شدند؛ آن‌ها کارگرانی کوچکتر بودند که به‌تدریج مسئولیت‌های بزرگسالی را فرا می‌گرفتند. با دگرگونی ساختار کار در دوره صنعتی‌شدن، خانواده که پیش‌تر واحدی تولیدی بود، به تدریج به واحدی مصرف‌کننده تبدیل شد. در نظام پیشاسرمایه‌داری، همه اعضای خانواده، از جمله کودکان، در کار مزرعه یا کارگاه خانگی مشارکت می‌کردند و نقش اقتصادی مستقیم داشتند. اما با انتقال کار به کارخانه‌ها و جدایی محل کار از خانه، این الگوی مشارکت تغییر کرد و کودکان از فضای تولید حذف شدند.

با وجود این، در مرحله‌ای از گذار، به‌ویژه در قرن نوزدهم، شاهد بهره‌کشی گسترده از کودکان در معادن، کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک بودیم. کودکانی که در محیط‌های صنعتی متولد می‌شدند و اغلب در همان‌جا جان می‌باختند. این وضعیت، تا پیش از مداخلات قانونی و تغییر نگرش‌های اجتماعی، بخشی از واقعیت دوران صنعتی اولیه بود.

در ادامه این تحولات و با تمرکز ثروت در طبقات متوسط شهری، نگاه تازه‌ای به کودکی شکل گرفت. کودک به‌جای نیروی کار، به فردی نیازمند مراقبت و آموزش تبدیل شد. مدرسه جای کارگاه را گرفت و بازی، جایگزین کار شد. هم‌زمان، با گسترش رسانه‌ها و تبلیغات، کودکان به عنوان مصرف‌کننده بازتعریف شدند؛ نه فقط مصرف‌کننده مستقیم کالاها، بلکه عامل تاثیرگذار بر الگوهای مصرف خانوادگی؛ این تغییر، حاصل پیوند میان تحول ساختار خانواده، رشد اقتصاد شهری و شکل‌گیری فرهنگی نوین پیرامون کودکی بود.


کار کودکان در جهان امروز

با وجود دهه‌ها تلاش جهانی برای کاهش کار کودک، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این پدیده نه‌تنها ریشه‌کن نشده، بلکه در برخی مناطق، به‌ویژه در جنوب جهانی، در حال افزایش است. گزارش‌ سازمان بین‌المللی کار (ILO) در 2025، تعداد کودکان کار را در سال‌های اخیر به میزان بیش از 138 میلیون کودک برآورد کرده است که از این تعداد 54 میلیون نفر در شرایط خطرناک مشغول به کارند. بحران‌های اقتصادی، پاندمی کووید-۱۹ و به‌ویژه شکاف روزافزون ثروت و قطبی‌شدن اقتصاد جهان، خانواده‌های بیشتری را به‌سمت تکیه بر درآمد فرزندان سوق داده است. چرا که در بسیاری از موارد عدم کار کودک به معنای تشدید وضعیت فقر و رنج بیشتر برای خانوده است. در چنین زمینه‌ای، درک کار کودک دیگر نمی‌تواند صرفا بر مبنای مناسباتی صورت گیرد که پیشتر گفته شد، بلکه باید آن را به‌عنوان پاسخی ساختاری به نابرابری‌های اقتصاد جهانی و منطقه‌ای بررسی کرد. این واقعیت ما را به بررسی عمیق‌تر وضعیت کشورهایی سوق می‌دهد که رویکردهای خاص آن‌ها نسبت به کار کودک با توجه به وضعیت واقعی اقتصاد تعریف می‌شود.


جنوب جهانی و ضرورت اقتصادی کار کودک

در آمریکای جنوبی، به‌ویژه در فقیرترین مناطق، کار کودک اغلب نه از روی انتخاب، بلکه از روی ضرورت ساختاری شکل می‌گیرد. فقر، دسترسی ضعیف به آموزش باکیفیت و پیشینه‌ای از نظام‌های کاری غیررسمی، خانواده‌ها را با گزینه‌های اندکی مواجه می‌کند؛ برای بسیاری از آن‌ها، کار کودکان وسیله‌ای برای بقاست.

بولیوی با رویکردی جنجالی اما پیشگام، در این زمینه نمونه‌ای برجسته است. در سال ۲۰۱۴، بولیوی به تنها کشوری تبدیل شد که کار کودک از سن ۱۰ سالگی را تحت شرایط خاصی قانونی کرد. این مورد شامل خوداشتغالی از ده سالگی و کار رسمی از دوازده سالگی با رضایت والدین و شرط ادامه تحصیل است. هدف از این قانون با تضمین حداقل دستمزد و ادامه تحصیل، حفاظت از کودکانی بود که مشغول به کار بودند؛ بدون چنین رویکرد قانونی نسبت به کار کودکان احتمال داشت که بسیاری از کودکان همچنان مجبور به کار باشند اما در شرایط بدتر و بدون تحصیل به فعالیت کاری خود ادامه دهند. در بولیوی خانواده‌های بومی و روستایی اغلب از منابع لازم برخوردار نیستند، در چنین شرایطی وضعیت قانونی و تنظیم دستمزد کودکان نوعی حمایت حیاتی را فراهم آورده است.

مثال دیگر پرو است که حداقل سن رسمی برای کار را ۱۴ سال تعیین کرده، اما کار سبک را از ۱۲ سالگی مجاز می‌داند. راهبردهای ملی مانند (ENPETI) بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ با هدف ریشه‌کن کردن کار کودک، از طریق ایجاد انگیزه برای تحصیل و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد طراحی شدند. با این حال، پوشش این برنامه‌ها هنوز ناکافی است و برنامه اصلی پرداخت نقدی به نام JUNTOS تنها حدود ۱۵ درصد از کودکان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

همچنین برای مثال کشور اتیوپی در آفریقا نیز نمونه مناسبی از قانونمند کردن کار کودکان است. مانند بسیاری کشورها، در اتیوپی نیز قانون حداقل سن اشتغال را ۱۴ سال تعیین کرده است. در این کشور بیشتر تمرکز دولت بر تنظیم و نه حذف کار کودکان در بخش‌هایی مانند کشاورزی، دامداری و کار خانگی بوده است. سیاست‌هایی مانند «طرح اقدام ملی برای حذف بدترین اشکال کار کودکان» (۲۰۲۱–۲۰۲۵) چارچوبی را برای شناسایی، خروج و بازگشت کودکان به جریان آموزش فراهم می‌کند.

اهمیت کار کودکان؛ بقا، فرهنگ و حفاظت

حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کودکان ۶ تا ۱۴ ساله در سراسر آمریکای لاتین عمدتا برای کسب درآمد روزانه مشغول به کار هستند، میزان بالایی که نشان‌دهنده شدت نیاز اقتصادی در این جوامع است. همچنین بیشترین نرخ کار کودک مربوط به منطقه پایین صحرای آفریقا است؛ جایی که حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد از کودکان مشغول به کار‌اند، یعنی تقریبا از هر پنج کودک، یک نفر. عین حال در بسیاری از مناطق جنوب جهانی به خصوص مناطق روستایی، مدارس یا در فاصله‌ای دور قرار دارند یا از منابع لازم برخوردار نیستند، به همین دلیل کار کردن برای کودکان گاهی عملی‌تر و فوری‌تر از تحصیل به نظر می‌رسد.

در عین حال روی دیگر سکه علت کار کودکان در این مناطق کار بین‌نسلی است که از دیرباز با هویت و معیشت، به‌ویژه در میان جوامع بومی گره خورده است. کار کردن کودکان در کنار والدین زمانی بخشی از فرایند آموزش بود؛ اصلاح این سنت‌ها بدون ارائه جایگزین‌های موثر، امری دشوار و مضر است.

محافظت از کودکان بدون ایجاد فقر بیشتر

موثرترین سیاست‌ها در عین قبول کار کودک، خانواده‌ها را از طریق آموزش، حمایت مالی و دربرگیری فرهنگی توانمند می‌سازند. قانونمند کردن کار کودکان و هدایت آن به مسیری ایمن اهمیت زیادی دارد. ممنوعیت کامل ممکن است باعث شود کودکان در هم از مدارس دور بمانند و هم در بخش‌های غیررسمی و خطرناک‌تر مشغول به کار شوند. در این صورت مسئله دیگر این نیست که «آیا کودکان باید کار کنند؟»، بلکه این است که «چگونه می‌توان کار کودک را به ابزاری بدون استثمار، برای توانمندسازی و با امنیت بیشتر تبدیل کرد؟»

برای مقابله با شکل‌های زیان‌بار کار کودک، باید از این برداشت دست کشید که این پدیده در یک خلاء اخلاقی رخ می‌دهد. کار کودک مسئله‌ای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که ریشه در نابرابری جهانی دارد. کودکی که در خیابان‌های نایروبی کار می‌کند یا در مزرعه‌ای در مناطق روستایی پاکستان مشغول است، الزاما مورد استثمار قرار نمی‌گیرد، ممکن است این کودک صرفا در حال کمک به بقای خانواده‌اش باشد.

وقت آن رسیده که پرسش «آیا کودکان باید کار کنند؟» را کنار بگذاریم و به‌جای آن بپرسیم: «چرا آن‌ها مجبور به کار هستند و چگونه می‌توانیم زندگی‌شان را ایمن‌تر و عادلانه‌تر کنیم؟» تا زمانی‌که فقر، نابرابری ثروت و دسترسی محدود به آموزش باقی است، کار کودکان واقعیتی ناگزیر برای میلیون‌ها نفر خواهد بود.

برچسب‌ها: #سرویس : تیتر ۱
بازگشت به فهرست