داروخانههای متخلف؛ نوک کوه یخ فساد در بازار دارو
همزمان با فرارسیدن ۱۸ آذر، روز جهانی مبارزه با فساد، سازمان غذا و دارو از شناسایی تعدادی داروخانه با الگوی فعالیت مغایر با ظرفیت واقعی خبر داد؛ مواردی که به نظر میرسد تنها نشانهای از یک اختلال گستردهتر در شبکه تأمین و توزیع داروی کشور است.
بازار سیاه دارو در ایران به شبکهای چندلایه و سازمانیافته تبدیل شده که از شکافهای نظارتی، اختلاف قیمتها و بحرانهای دورهای تأمین بهره میبرد و مسیر رسمی گردش دارو را دور میزند. این شبکه همزمان با نفوذ در حلقههای تولید، پخش، انبارداری و فروش، جریان موازیای ایجاد کرده است. وجود چنین وضعیتی نهتنها قیمتها و دسترسی بیماران را مختل میکند، بلکه نظم و امنیت نظام دارویی کشور را نیز بهطور جدی تحت تاثیر قرار میدهد.
سعید مهرزادی، سرپرست دفتر ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اعلام کرد: «بررسیها نشان داده برخی داروخانهها الگوی خرید و فعالیتی دارند که با تعداد نسخ ثبتشده مطابقت ندارد و این وضعیت میتواند زمینهساز عرضه خارج از شبکه و ایجاد اختلال در نظام دارویی کشور باشد.»
او تأکید کرد: «پرونده این داروخانهها پس از بازرسیهای میدانی و رصد سامانه تیتک، به تعزیرات، دادسرا و کمیسیونهای ماده ۱۱ دانشگاههای علوم پزشکی ارسال شده و روند رسیدگی «بدون اغماض» ادامه دارد.»
اما آنچه در این اعلام رسمی کمتر بر زبان میآید، این است که تخلف این داروخانهها بحران اصلی نیست. گزارشهای متعدد از وضعیت کمبود دارو و اعتراض متقاضیان و مسئولان نشان میدهد این تخلفات از سوی داروخانهها صرفاً گلوگاهی قابل رؤیت در ساختاریاند که امکان خروج دارو از چرخه رسمی را فراهم میکند. ساختاری که در آن کمبود شفافیت، ضعف نظارت میدانی، ناهماهنگی نهادهای ناظر و فشار بازار، دست به دست هم میدهند تا قاچاق دارو، بازار سیاه و عرضه خارج از شبکه تداوم پیدا کند. مسیر اصلی قاچاق، معمولاً پیش از رسیدن به داروخانه آغاز شده و پس از آن نیز در کانالهایی ادامه مییابد که عرصه نظارت رسمی به آن دسترسی کمی دارد.
زنجیره ناکارآمدی؛ از تولید تا فروش خارج از شبکه
در سالهای اخیر، گزارشهای متعدد از وجود داروهای ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه، فروش داروهای کمیاب در شبکههای اجتماعی، فعالیت واسطهها در بازار آزاد و گردش غیرقانونی برخی اقلام پرمتقاضی، تصویر روشنی از وجود بازار سیاه ارائه کرده است.
سلام ستوده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، مردادماه امسال به صراحت گفته بود: «بازار سیاه دارو بهدلیل ضعف شدید نظارتی در حال گسترش است و سلامت مردم را به خطر انداخته است.»
از طرفی اختلاف قیمت دارو در سطوح مختلف و خلأهای قانونی در حوزه تجارت الکترونیک دارو، عرضه دارو و بازار سیاه را به فضای مجازی کشانده است. فضایی که در آن فروشندگان غیررسمی، داروهای خاص را با هر قیمت که بخواهند و حتی گاهی داروی تاریخ مصرف گذشته را به متقاضیان میفروشند.
پیش از این هادی احمدی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران، بر فروش اینترنتی داروها هشدار داده و گفته بود: «سکوی آنلاین بدون مجوز، بستر داروهای قاچاق، تقلبی و تاریخ گذشته را فراهم میکند.»
به گفته او وقتی سکوهای آنلاین بدون هیچ مجوزی در این عرصه فعالیت میکنند، بازار سیاه شکل میگیرد و عجیب آن که نظارت و برخوردی با آن وجود ندارد.
هشدارهای بیاثر؛ چرا نظام نظارتی بازدارنده نیست؟
در چنین شرایطی، برخورد قضایی با چند داروخانه میتواند نشانهای از شروع یک اصلاح باشد، اما به گفته کارشناسان، بدون اصلاح ساختار توزیع، نظارت پیوسته بر زنجیره خرید و فروش، محدودسازی کانالهای غیررسمی و شفافسازی موجودیها، این برخوردها تأثیر بلندمدت نخواهد داشت. از طرفی حضور شرکتهای شبهدولتی باعث کاهش شفافیت و افزایش امکان نشت دارو به بازار سیاه شده و اصلاح ساختار توزیع ضروری است.
مهدی پیرصالحی، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، هشدار داده است که دارو با سایر کالاها متفاوت است و باید از ورود داروهای تقلبی یا گرانفروشی جلوگیری شود.» اینها البته هشدارهایی است که جدی گرفته نمیشود و بازار سیاه هرروز پررونقتر از قبل به کار خود ادامه میدهد.
در عین حال، افزایش داروهای تقلبی، کاهش دسترسی به داروهای حیاتی (مانند داروهای بیماران سرطانی، خاص یا نیازمند درمان بلندمدت) و افزایش قیمتهای سرسامآور بُعد انسانی و اجتماعی این معضل را نیز آشکار میسازد. بیمارانی که به دلیل کمبود یا نایابی دارو مجبورند به بازار آزاد رجوع کنند، پولهای هنگفت بپردازند و در نهایت گاهی دارویی را بخرند که تاریخ مصرف ندارد یا به شکل نامشروع عرضه شده است.
بنابراین نگاهی به وضع واقعی سیستم دارویی، از هشداری پرده برمیدارد که فراتر از برخورد با چند داروخانه متخلف است. این یک هشدار است که اگر نظارت فقط سطحی و موردی و بدون تخریب ساختار عمیق و انگیزه مالی پشت این تخلفات باشد، مشکل پابرجا خواهد ماند.
محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، درباره راهکارهای مبارزه با بازار سیاه و قاچاق دارو معتقد است: «در نظام سلامت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پِرتی خدمات داریم. در حوزه داروهای گرانقیمت میلیاردی، لزوم ورود دستگاههای امنیتی و قضایی، تقویت نظارت بر توزیع داروها، اجرای قوانین سختگیرانهتر، بهبود سیستمهای نظارتی، فراهم کردن هرچه سریعتر امضای دیجیتال پزشکان و همچنین شناسایی و برخورد بازدارنده با متخلفان، دسترسی به داروها را کنترل، ورود به بازار قاچاق را محدود و در شرایط کمبودهای دارویی بیماران را از سرگردانی نجات داد».
آنچه کارشناسان برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، بیان میکنند نیاز به رویکردی جامع و قوانینی با ضمانت اجرایی دارد. در نهایت باید گفت اگر پاسخ دستگاههای نظارتی قاطع، هماهنگ و ساختاری نباشد، گردش دارو بر مدار رانت، واسطهگری و بازار سیاه ادامه خواهد یافت و جان بیماران را نشانه خواهد گرفت.