غلبه اشتغال غیررسمی بر بازار کار؛ نیمی از شاغلان بدون بیمه، امنیت شغلی و حقوق قانونی

گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۸ درصد نیروی کار جهان در استخدام غیررسمی است؛ روندی که با تضعیف رابطه میان رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل رسمی، به مانعی پایدار در مسیر تحقق «کار شایسته» تبدیل شده است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد بیش از نیمی از شاغلان، بدون پوشش بیمه و قرارداد رسمی در بخش‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که پیامدهایی مانند کاهش منابع تأمین اجتماعی، تشدید نابرابری و تضعیف امنیت اقتصادی خانوارها را به‌همراه دارد.

گزارش تازه منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی کار از وضعیت عدالت اجتماعی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۸ درصد از کارگران در استخدام غیررسمی هستند. اشتغال غیررسمی که مانعی گسترده و پایدار بر سر راه فرصت هاست، به عنوان یک شاخص جزئی برای کمبود جهانی کار شایسته عمل می کند. مفهوم کار شایسته توسط سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۹ معرفی شد، به اشتغال مولد برای زنان و مردان، تحت پوشش سیستم‌های حمایت اجتماعی، با احترام به حقوق کار و شرایط مذاکره شده از طریق مکانیسم‌های گفتگوی اجتماعی، اشاره دارد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد رشد اقتصادی به‌تنهایی کار شایسته یا رسمی را تضمین نمی‌کند، که این موضوع بر اهمیت سیاست گذاری برای حمایت از دسترسی برابر به فرصت های شغلی تأکید دارد. در آغاز قرن بیست و یکم، یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش ۰.۵۰ درصدی در اشتغال رسمی می شد که سریع تر از رشد کلی اشتغال بود. بااین حال، در دهه گذشته، این رابطه به ۰.۳۸ درصد کاهش یافته است، که نشان دهنده پیوند ضعیف‌تر بین رشد اقتصادی و ایجاد شغل‌های رسمی است.

در ایران نیز بررسی گزارش‌های سالانه مرکز آمار نشان می‌دهد در سال گذشته، از کل جمعیت شاغل بالای 15 سال 55.2 درصد از شاغلان در استخدام غیررسمی بوده‌اند.  همچنین بررسی آمارهای رسمی سالانه  بین سال‌های 1398 تا 1403 نشان می‌دهد سهم اشتغال غیررسمی کمتر شده، اما همچنان بیش از نیمی از شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعال هستند.

سهم بیشتر استان‌هایی با نرخ فقر بالا از اشتغال غیررسمی 

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بهمن ماه سال گذشته در گزارشی تحت عنوان «اقتصاد غیررسمی، پیامدها و کارکردها»، سطح اشتغال غیررسمی را در بخش‌های مختلف اقتصاد و بر اساس سطح تحصیلات بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، همانند سایر کشورها، بخش کشاورزی بالاترین سطح اشتغال غیررسمی، معادل 78 درصد را در ایران به خود اختصاص داده است، اما این رقم کمتر از میانگین جهانی (93 درصد) است. همچنین اشتغال غیررسمی در ایران دو سوم اشتغال در بخش صنعت و نیمی از اشتغال در بخش خدمات را تشکیل می دهد.

همچنین بر اساس این گزارش سطح تحصیلات افراد با غیررسمی بودن همبستگی باالایی دارد. بر اساس داده های بین المللی، افرادی که دارای مدرک دانشگاهی هستند کمتر به طور غیررسمی استخدام می شوند. در ایران، سهم اشتغال غیررسمی در بین افراد بدون تحصیل 84.2 درصد، برای آموزش ابتدایی ،76.3 برای آموزش متوسطه 70.1 درصد و برای تحصیلات تکمیلی 32.7 درصد است. میانگین جهانی این اعداد به ترتیب 93.8 درصد، 84.6 درصد، 51.7 درصد و 23.8 است (ILO، 2018) که نشان دهنده آن است که سطح غیر رسمی افراد تحصیل کرده ایرانی بالاتر از همتایان بین المللی خود است در حالی که اشتغال غیررسمی افراد بدون تحصیلاات کمتر از میانگین جهانی است.

سطح غیر رسمی اشتغال نیز در سراسر ایران به طور قابل توجهی متفاوت است. دامنه نسبت اشتغال رسمی از 38 درصد (سمنان) تا بالای 70 درصد (کهکیلویه، اردبیل و همدان) متغیر است. نسبت اشتغال رسمی در میان استان های نزدیک به مرز بیشتر است و استان هایی که نرخ فقر بالاتری دارند، سهم بیشتری از اشتغال غیررسمی دارند (مانند سیستان و بلوچستان و کهکیلویه).

پیامدهای اشتغال غیررسمی

مشاغل غیررسمی معمولاً فاقد قرارداد رسمی، بیمه اجتماعی، و حقوق بازنشستگی بوده و عموما در حوزه‌های خدمات، تولید و بازرگانی فعالیت می‌کنند. مشاغل خرد و سنتی، دست‌فروشان، مشاغل آزاد و فریلنسری و مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنعت از جمله مشاغل غیررسمی هستند که به دلیل عدم ثبت قانونی، در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند.

عموما افرادی که در بخش غیرسمی اشتغال دارند، از امکاناتی مثل حداقل دستمزد، استانداردهای محیط کار، مرخصی، بیمە درمان، مستمری بازنشستگی و سایر تسهیلات اشتغال رسمی محروم هستند. به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت اشتغال در بخش غیر رسمی برای افراد پیامدهای مختلف از جمله آسیب‌های روانی ناشی از درآمد ناچیز و نبود امنیت شغلی و همچنین آسیب‌های جسمی به دلیل شرایط کاری غیر استاندارد و ساعت کار طولانی را به دنبال دارد.

البته اشتغال غیررسمی علاوه بر پیامدهای فردی، پیامدهای کلان‌ اقتصادی نیز به دنبال دارد.عمده منابع تأمین اجتماعی در ایران بر دریافت حق بیمه استوار است و اشتغال در بخش غیررسمی از شمار بیمه‌پردازان می‌کاهد. بنابراین اشتغال غیررسمی موجب از دست رفتن منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی ‌شود؛ موضوعی که بر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نیز اثرگذار است، اما کمتر به آن پرداخته می‌شود.

در مجموع اقتصاد غیررسمی بخشی بزرگ و پیچیده از اقتصاد جهان و ایران را تشکیل می‌دهد. بخش غیررسمی در ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، نرخ بالای بیکاری و دسترسی محدود به منابع مالی، رشد کرده و پیامدهای مهمی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. در این میان اشتغال غیررسمی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد که به تضعیف رشد پایدار، افزایش نااطمینانی و گسترش نابرابری منجر می‌شود. از نظر اقتصادی، فرار مالیاتی و عدم ثبت فعالیت‌ها باعث کاهش درآمدهای دولت و محدود شدن تأمین خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود. همچنین از نظر اجتماعی، اشتغال غیررسمی اغلب به محرومیت از حقوق و مزایای قانونی مانند بیمه و بازنشستگی، افزایش استثمار نیروی کار، بازتولید نابرابری برای گروه‌های حساس مانند زنان، جوانان و مهاجران و تضعیف امنیت اقتصادی خانوارها منتهی می‌شود. افزون بر این، در سطح فرهنگی و محلی، دلیل نبود استاندارد و آموزش رسمی، مهارت‌افزایی و ارتقای سرمایه انسانی را محدود کرده و بهره‌وری اقتصاد ملی را کاهش می‌دهد.