حبس در انتظار کارفرمایان بیمهگریز
معاون قضایی دادگستری لرستان هشدار داد: کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر جریمه نقدی سنگین، با مجازات حبس نیز مواجه خواهند شد.
بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، سید احمد موسوی - معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان - با تأکید بر ضرورت پرداخت حق بیمه کارگران گفت: عدم اجرای این تکلیف قانونی علاوه بر تضییع حقوق نیروی کار، پیامدهای حقوقی و کیفری جدی برای کارفرمایان متخلف به همراه دارد.
وی با اشاره به ماده ۱۴۸ قانون کار اظهار کرد: تمامی کارفرمایان مکلفاند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند. این الزام قانونی از سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و تخلف برخی کارفرمایان در این زمینه همچنان مشاهده میشود.
موسوی با تشریح مجازاتهای پیشبینیشده افزود: طبق ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران امتناع کنند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه مطالبات کارگر، با جریمهای بین ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مواجه خواهند شد.
وی هشدار جدیتری داد و گفت: بر اساس ماده ۱۸۴، مدیرعامل یا مسئول واحد متخلف ممکن است با حبس یا جزای نقدی روبرو شود. رسیدگی به این تخلفات طبق ماده ۱۸۵ در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و خارج از نوبت انجام میشود.
معاون قضایی دادگستری کل لرستان در ادامه بر جنبه پیشگیرانه این قانون تأکید کرد و گفت: پرداخت حق بیمه کارگران در عمل موجب کاهش چشمگیر ورودی پروندهها به مراجع حل اختلاف کار، تأمین اجتماعی و دادگستری میشود.
وی توضیح داد: وقتی کارگر بیمه باشد، اختلافات مربوط به سابقه بیمه، غرامت دستمزد، حوادث کار و بازنشستگی کمتر ایجاد میشود و کارگر برای احقاق حق مجبور به طرح شکایت در هیأتهای تشخیص و محاکم قضایی نخواهد بود.