خانهریز؛ طرح شهرداری تهران برای مشارکت مردم در ساختوساز یا ابزار مالی تازه؟
طرح «خانهریز» شهرداری تهران با وعده مشارکت مردم در سود ساختوساز و حفاظت از سرمایه آنها در برابر تورم، این روزها مورد توجه و نقد کارشناسان قرار گرفته است. منتقدان میگویند این مدل ممکن است بحران مسکن را حل نکند و آن را به ابزاری برای سفتهبازی خرد تبدیل کند.
نوید خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ در نشست خبری جزئیات طرح «خانهریز» را تشریح کرد. به گفته او این طرح شهروندان را در سود پروژههای ساختوساز شریک میکند و سرمایه آنها را در برابر تورم محافظت میکند.
او توضیح داد که قراردادهای مشارکت مدنی با ضمانتنامههای بانکی تنظیم میشوند تا در صورت کوتاهی سازنده یا تأخیر در ساخت، سهمی از پروژه به شهرداری منتقل شود.
خاصهباف با اشاره به تجربه گذشته شهرداری در حوزه ساخت و ساز مجتمع اداری-تجاری گفت: «پس از تکمیل پروژه، ۱۲.۵ درصد از مجتمع به شهرداری تعلق گرفت و در یک پروژه مشارکتی در منطقه ۱۸، به دلیل قصور سازنده، ۱۶ درصد بیش از سهم اولیه به شهرداری واگذار شد.»
در طرح خانهریز، قیمت کل پروژه بر اساس پیشرفت فیزیکی، تورم و ارزش منطقه تعیین میشود. همچنین، شهروندان میتوانند پیش از تکمیل پروژه سهم خود را بفروشند؛ محدودیت تغییر قیمت بین مثبت و منفی هفت درصد است و در صورت عدم فروش، شهرداری سهم را خریداری میکند.
خاصهباف طرح خانهریز را «پل ارتباطی میان بخش خصوصی و مردم» خواند و تأکید کرد که شهرداری نقش تسهیلگر دارد و با ایجاد رقابت سالم، از ایدههای خلاقانه بخش خصوصی حمایت میکند. او همچنین از شفافسازی کامل در سامانه و امکان بازدید از پروژهها خبر داد.
با این حال، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نسبت به طرح هشدار دادهاند. علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران، پیش از این در این رابطه گفته بود که «هر اقدامی که حق سکونت را به کالای مالی خردشده تبدیل کند، مسئلهساز است. خانهدار شدن تنها وقتی معنا پیدا میکند که خانوادهها به محل سکونت خود دسترسی فیزیکی داشته باشند، نه اینکه صرفاً سهمی از سود پروژه در اختیار داشته باشند.»
به گفته اعطا مدل «خانهریز» میتواند شهر را به تابلوی نمایش نوسانات بورس تبدیل کند و در صورت شکست پروژه، مشخص نیست چه نهادی پاسخگوی حقوق مردم خواهد بود. او همچنین تاکید کرد که تجربه جهانی نشان میدهد راهکارهای موفق برای مدیریت مسکن شامل مالکیت عمومی زمین، مسکن اجتماعی و اجاره بلندمدت است، نه خرد کردن مالکیت مسکن به «واحدهای سانتیمتری.»
کارشناسان هشدار میدهند که با توجه به وابستگی شدید درآمد شهرداریها به فروش تراکم و زمین، ورود مستقیم شهرداری به مسکن ممکن است نه تنها مشکل مسکن را حل نکند، بلکه به منبع افزایش قیمتها و ابزاری برای تأمین بودجه کوتاهمدت تبدیل شود.
علی اعطا گفت: «طرحهایی مانند خانهریز ممکن است چند پروژه را نجات دهند، اما پاسخی برای بحران مسکن شهری نیستند. شهر نیازمند سیاستهای بلندمدت است که داراییهای عمومی را برای نسلهای آینده حفظ کند و تمرکز بر مسکن اجتماعی و اجارهای حرفهای داشته باشد.»