نصف زندانیان مهریه در ۵ استان

به گزارش آتیه‌آنلاین، در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ زندانی مهریه در ندامتگاه‌های کشور به سر می‌برند که نزدیک به نیمی از آن‌ها در پنج استان تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران متمرکز شده‌اند. بسیاری از این زندانیان پدران خانواده  هستند، موضوعی که علاوه بر تأثیر منفی بر روند آزادی آن‌ها، مشکلات جدی و گسترده‌ای برای خانواده‌های تحت تکفلشان ایجاد کرده است.

سیداسدلله جولایی رئیس هیئت‌مدیره ستاد دیه کشور به تسنیم، گفت: نصف زندانیان مهریه در 5 استان کشور نگهداری می‌شوند، هم‌اکنون 2744زندانی در ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که از این جمعیت، استان‌های تهران با 345زندانی، فارس با 343زندانی، خراسان رضوی با 189زندانی،‌ اصفهان با 186زندانی و مازندران با 134زندانی تقریبا 1200نفر از زندانیان مهریه را پذیرا هستند.

وی ادامه داد: با عنایت به این آمار استخراجی در طی پنج سال گذشته از یازده هزار زندانی بدهکار مهریه، جمعیت قابل توجهی از زندانیان صاحب فرزند بوده‌اند که قابل اعتناست. در عملکرد آزادی زندانیان در سال جاری از 1274زندانی حمایت شده از جانب ستاد مردمی دیه، 927نفر پدر بوده و این حاکی از آن است که کمک به رهایی یک بدهکار مهریه افزون بر آزادی یک زندانی نیازمند، به نوعی حمایت از فرزند و افراد تحت تکفلی است که به سبب نبود سرپرست خانه شرایط سخت و بعضا ً جبران‌ناپذیری را تجربه می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور ادامه داد: درحالیکه طبق آمار، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه در خودروهای سواری، حدود 2میلیون دستگاه و در قبال موتورسیکلت‌ها حدود 10 میلیون وسیله شناسایی شده است، تردد لااقل آن دسته از خانم‌های موتورسوار که مسلماً گواهینامه نداشته و به موازات آن از انواع حمایت‌های بیمه‌نامه وسیله نقلیه زمینی و مربوطه را ندارند، خودش جای تعجب دارد!

وی گفت: در شرایط فعلی که قانونی تصویب نشده و مقرراتی تا امروز تغییر نداشته، چشم‌پوشی پلیس در حوزه نقض آشکار قوانین، خودش مسئله‌دار است. طبق قوانین جاری در کشور، موتورسواری بانوان فارغ از مذموم و مقبول بودن آن، به سبب فقدان مجوزهای الزامی در شرایط فعلی صرفاً‌ تخلف نبوده و یک جرم آشکار است. به تبع همین، در این نقض فاحش اگر فرد بدون گواهینامه دچار حادثه شد، نه فقط بیمه‌گر یا مجموعه‌های فعال حمایتی در کشور از او حمایت نخواهند کرد، بلکه حتی مقصر یا مسبب یک حادثه منتهی به مرگ، مصدومیت یا معلولیت ابدی، پیگرد قانونی دارد.