راه شایستهسالاری از مسیر قانون میگذرد
نشست «عدالت شغلی در راه شایستهسالاری» با طرح پیشنهاداتی برای حذف خویشاوندسالاری در انتصابات سیاسی از سوی حقوقدانان برگزار شد.
در یکی از نشستهای همایش «در مسیر عدالت»، حقوقدانان درباره شایستهسالاری و عدالت شغلی، موانع آن در ایران و پیشنهادهای قانونی رفتن به سمت شایستهسالاری گفتگو کردند.
راضیه شیخرضایی مدیر پنل «عدالت شغلی در راه شایستهسالاری؛ دوری گزینی از انتصابهای سیاسی» بحث را با این توضیح شروع کرد که عدالت شغلی یکی از ستونهای عدالت اجتماعی است و رابطه مستقیمی با کیفیت حکمرانی و اعتماد عمومی دارد. قرار است این نشست نگاهی انتقادی به انتصابهای سیاسی و آسیبهای ساختار اداری، حامیپروری، نفوذ سیاسی و غلبه روابط غیررسمی بر رسمی داشته باشد و از سوی دیگر به این سوال پاسخ دهد که چرا و چگونه شایستهسالاری نتوانسته در ایران شکل بگیرد و تقویت شود.
خیال میکنیم یک چیز قطعی به اسم عدالت وجود دارد
کیومرث اشتریان، عضو هیت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران صحبتش را با گفتن اینکه مفهوم عدالت یک مفهوم نسبی است شروع میکند و میگوید شاید لازم است یک اصلاحی در مفهومپردازی عدالت داشته باشیم: «اوج نابسامانی مفهومی وقتی است که در دادگاه محکوم میشوید و میگویید عدالت نبود و طرف مقابل میگوید عدالت بود. عدالت بستگی به پیشفرضهای ذهنی و منافع و فرهنگ ما دارد. این مفهوم نسبی متاسفانه به شکل نسبی بودن خوب درک نشده. خیال میکنیم یک چیز قطعی به اسم عدالت وجود دارد ولی در اغلب مناسبات اجتماعی بسته به مفاهیم، پیشفرضها و فرهنگی که داریم عدالت را جور دیگری تفسیر میکنیم. درنتیجه به سختی ممکن است چیزی به نام عدالت داشته باشید.»
هنوز رفت و آمد در سالن ادامه دارد. اشتریان تذکر میدهد که در را ببندند، او با صدای بلند درخواست میکند و با صدای بلندتری میگوید: «وقتی صدایم را بلند میکنم پس من میشوم صاحب حق و عدالت. در جامعه هم چنین وضعیتی وجود دارد. این هم یک مثال عینی بود.» مثال دیگرش اعتراض مالباختگان موسسات مالی و اعتباری است: «آنها تظاهرات میکنند و بعد دولت از پول ملت میگیرد می دهد به آنها و میگوید عدالت رعایت شد. درحالیکه اصلا حقی وجود نداشت که به حقدار برسد. در عدالت شغلی هم همین وضعیت هست. متر و معیار به طور قطع و یقین وجود ندارد. عطایش را به لقایش ببخشیم؟ نه! اینجاست که عدالت فرایندی کمک میکند. فرایندهایی درست کنیم و با آنها احتمالا نتایج بهتری بگیریم. فرایندهایی مثل شرکت در آزمون، مصاحبه شغلی، دروه آزمایشی. به این سازوکارها میگوییم عدالت فرایندی. چون نمیتوانیم از پس آن نسبیت بربیاییم.» اشتریان تاکید میکند منظور این نیست که هیچ گونه معیاری برای «معیارهای عادلانه» وجود ندارد منظور این است که «به آن خیلی بند نشویم».
این استاد دانشگاه معتقد است عدالت فرایندی را شفافیت، آزادی سخن و دموکراسی و تمهیدات قضایی و حقوقی کامل میکنند و اینها یک مجموعه هستند. عدالت شغلی یک بعدی نیست بلکه در این هماهنگی اتفاق میافتد: «و همه اینها منوط است به یک گفتوگوی دائم کارشناسی آزادانه درباره امور زندگی است.»
بیش از ۶۰ درصد انتصابات در سطح مدیریتی فاقد ارزیابی صلاحیت تخصصی مدون
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در این پنل، آمارهایی از انتصابات در کشور میدهد و هم پیشنهاداتی از جنس قانونگذاری برای اصلاح شرایط استخدامی. اسماعیلی میگوید حقوق کار و اشتغال و استخدام و روابط بین طرفین یک سیر تطور از منتهاالیه راست به متنهاالیه چپ طی کرده، یعنی از حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی رفته است: «روابط اشتغالی در ابتدا ذیل حقوق خصوصی تعریف میشد با ویژگیهایی مثل آزادی ارادهها و توافق طرفین و فرض بر این بود که هر دو طرف از تساوی اراده و آزادی برخوردارند و با هم درباره شرایط کار چانه میزنند. ولی به واسطه مشکلاتی که پیش میآید و مبارزات کارگری، روابط اشتغالی به سمت منتهاالیه چپ میل پیدا میکند و ذیل حقوق عمومی تعریف میشود. امروز ویژگیهای حقوق عمومی حقوق کار شاخصتر است و دولت به واسطه این که کارمند و کارگر با کارفرما رابطه نامتوازنی دارند، در این رابطه مداخله میکند تا با ویژگی آمره و حمایتی این رابطه را متوازن کند.»
ولی به گفته او هنوز در قانونگذاران ما دعوای حقوق خصوصی و عمومی را میبینیم و شاید بشود گفت اراده قانونگذار ما این است که حقوق کار به سمت حقوق خصوصی بیشتر میل کند.
اسماعیلی که مقالهای هم با عنوان «عدالت شغلی برای تضمین فرصتهای برابر کاری» در نقد پدیده حامیپروری نوشته، در تحلیل وضعیت ایران از نظر حامیپروری به چند آمار اشاره میکند: «طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیش از ۶۰ درصد انتصابات در سطح مدیریتی دستگاهها فاقد ارزیابی صلاحیت تخصصی مدون است. ایران در شاخص ادراک فساد که در سال ۲۰۲۴ اندازهگیری شده رتبه ۱۴۰ از ۱۸۰ است و یکی از عواملش هم حامیپروری در انتصابات است. در پیمایش ملی ارزشها و نگرشها که در سال ۱۴۰۰ انجام شده، ۷۴ درصد پاسخدهندگان باور دارند در ایران رابطه بر ضابطه در استخدام کاری غلبه دارد.»
او در ادامه پیشنهاداتی برای تغییر این شرایط به سمت شایستهسالاری مطرح میکند، پیشنهاداتی که تاکید میکند فرهنگی نیستند بلکه از جنس تنظیمگری و قانونگذاریاند: «دولت باید در زمینه برابری و عدم تبعیض شغلی از طریق قانونگذاری مداخله کند و برای پررنگ کردن ویژگی حمایتی وضع قانون کند.»
از پیشنهادات نهادی و ساختاری او تصویب قانون تعارض منافع در بخش عمومی است که پیشنویس آن از سال ۱۴۰۱ در مجلس به اسم قانون تعارض منافع در بخش عمومی وجود دارد: «لازم الاجرا شدن آن ضروری است و باید توسعه هم پیدا کند. افزودن الزام افشای روابط نسبی و سببی در آیین نامه استخدامی کشوری و پیشبینی ضمانت اجرای انضباطی و کیفری برای انتصابات دارای تعارض منافع موارد دیگر هستند که ما نه در آیین نامه استخدام کشوری و نه قانون تخلفات اداری نداریم.»
در ادامه به ایجاد هیئت ملی صیانت از تعارض منافع اشاره میکند که ذیل دیوان محاسبات با وظیفه ثبت و نظارت بر سوابق خانوادگی مقامات تشکیل شود. بازطراحی نظام ارزیابی عملکرد مدیران براساس شاخص عدالت سازمانی، ایجاد شاخص ملی عدالت شغلی و انتشار سالانه آن از سوی سازمان اداری استخدامی، گنجاندن معیار تعارض منافع صفر در استاندارد ایزو ۳۷۰۰۱ پیشنهادهای دیگری از جنس نهادی و ساختاری هستند.
اسماعیلی همچنین به اصلاحات اجرایی دروندستگاهی اشاره میکند، مثل کمیسیون مستقر گزینش عمومی، پرتال شفافیت نیروی انسانی و انتشار عمومی سوابق در یک سامانه آنلاین، ممیزی سالانه انتصابات و شناسایی شبکههای خانوادگی و الگوریتمی.
اسماعیلی در ادامه درباره گفت وگوی اجتماعی میگوید که هیچ کدام از تشکلهای قانون کار در آییننامه تشکیل، نامگذاری، ادامه فعالیت و انحلالشان مستقل نیستند و هیچ کدام کارکرد سندیکا ندارند: «اصل اول گفتوگوی اجتماعی این است که سه ضلع دولت کارگر و کارفرما و تشکلها واقعی باشند. هرکدام به نحوی وابسته به دولت است.» او در انتها میگوید در سطح حاکمیت اراده سیاسی برای حذف حامیپروری و خویشاوندسالاری وجود ندارد، هرچند در سطح وزارتخانهای و بین بخشی این اتفاق افتاده است.
دولت بیاندازه
کامبیز نوروزی، حقوقدان که میخواهد درباره نقش جامعه مدنی در دستگاه اجرایی صحبت کند میگوید عنوان سخنرانیاش دولت بیاندازه است: «اندازه به دو معناست. یکی اینکه عظیم است و هر زمان بخواهد خود را بدون ضابطه بزرگتر میکند. دوم اینکه دولت اندازهگیری نمیشود. کارهایی که مدیران انجام میدهند در سطوح بالا وقتی اندازهگیری شود مشخص میشود یک مدیر در طول دوره چه کرده و چقدر کارآمد بوده است.»
به گفته او دولت در ایران یک تغییر مفهومی مهم کرده است. او در یک تعریف ساده دولت را نهادی میداند محصول حاکمیت ملی که متعهد و مسئول اداره امر عمومی است و منابعی در اختیار دارد. وظیفه دولت این است که منابع را در جهت ارتقا و گسترش سطح زندگی عمومی و توسعه انسانی به کار گیرد: «اما اتفاقی که براثر فراخی امر سیاسی در ایران افتاده این است که دولت به حزب بدل شده است. دولتها در دوره مدرن هیچگاه اجازه پاگیری حزبها و شکلگیری سنت حزبی را ندادند که عملا باعث شد سازمانهای دولتی کارکرد حزبی پیدا کنند. در ادامه تکلیف دولت یا کارکرد دولت به جای اداره امر عمومی به عنوان نماینده حاکمیت ملی به تسلط بر منابع تبدیل میشود. پدیده موریانهای رانت از همینجاست؛ به جای اینکه منابع را صرف امر عمومی کنید، تلاش کنید به همفرقهایها منافع برسانید، ممکن است خویشاوند یا همفرقهای معمولی باشد.»
به گفته نوروزی شبکههای خانوادگی شاید نقشی کمتر از شبکههای فرقهای داشته باشند و بسیاری از این حلقههای سیاسی ماهیت فرقهای دارند: «یعنی پنهاناند، جایی جواب نمیدهند و کسی از آنها مسئولیت نمیخواهد. این رشته منتهی میشود به یک مصونیت در مدیریت.»
این حقوقدان در ادامه از حجم قوانین در ایران میگوید و با اشاره به قانون بودجه میگوید: «ویژگی ذاتی قانون ثبات است. اما در اسفند ماه قانون اصلاح قانون بودجه میآید چون ردیفهای بودجه رعایت نشده و برای اینکه این تخلف را قانونی کنند در پایان سال مالی آن را اصلاح میکنند. این دایره بسته یک خصلت ناگزیر پیدا میکند و آن هم پنهانکاری است.» همین پنهانکاری به گفته او باعث شده که مثلاً مرکز آمار یا ثبت احوال آمارهای اساسی را دیگر منتشر نمیکنند و محرمانگی تا حدی جلو آمده که غیرقانونی است. حلقه بستهای که برای محافظت از منافع عمومی نیست بلکه برای حراست از منافع فرقهای و منافع صاحبان قدرت است.
نوروزی در انتها میگوید آنچه که جامعه مدنی و رسانه میتواند انجام دهد، تلاش برای رخنه در این دیوار بسته است.