کارگران بیسلاح در برابر مرگ؛ ایمنی معادن بدون اصلاحات بنیادین و اتوماسیون تضمینناپذیر است
21 آذر 1404 | 02:52
•کار
حادثه معدن طبس که منجر به کشته شدن ۵۴ کارگر شد، زخم عمیقی بر پیکر ایمنی کار در ایران است و نشان از ضعفهای ساختاری نظارت، نبود تجهیزات مدرن و قراردادهای پیمانکاری آسیبزا دارد.
با گذشت بیش از یک سال از حادثه انفجار معدن زغالسنگ طبس در ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳، علی عباسزاده، کارگر ۳۹ سالهی این معدن، هنوز سر پا نشده است؛ ترکشهای حادثه انفجار بزرگ، تن و بدن این کارگر عیالوار را زخمی کرده است؛ مشکلات ستون فقرات، کمردرد، بیخوابیهای مکرر شبانه و ناراحتیهای روحی، زندگی علی و خانوادهاش را تحتتأثیر قرار داده و این خانواده دیگر آرام نیست و روزگار خوشی ندارد. عباسزاده در این یک سال خانهنشینی، با ۱۰ میلیون مستمری ماهانهای که کارفرمای معدنجوی طبس به حسابش میریزد، زندگی میکند. همسر این کارگرِ ازکارافتاده میگوید: «هزینه یک چکاپ ساده و آزمایش و امآرآی که هر سه ماه برای علی لازم است، نزدیک به ۵ میلیون تومان میشود. ما از خرجهای عادی زندگی میزنیم تا علی بتواند درمانش را پیگیری کند.» علی خود میگوید: «اگر این حادثه مرگبار اتفاق نمیافتاد و پیش از آن پیشگیری میکردند، این اندازه تاوان نمیدادیم؛ کاش لااقل گازسنج و مانیتور در تونلها بود؛ کاش حداقل ما کارگران حق امتناع از کار داشتیم و میتوانستیم آن زمانی که احساس کردیم کار پرخطر است و ممکن است حادثه اتفاق بیفتد، تونلهای معدن را ترک کنیم. ما حتی حق امتناع از کار هم نداشتیم چون پیمانکاری بودیم.»
ابعاد حادثه طبس
حادثه معدن طبس یکی از بزرگترین رویدادهای مرگبار کار در ایران بود و بار دیگر شکافهای عمیق ایمنی را آشکار کرد. بر پایه آمار پزشکی قانونی، تنها در سال ۱۴۰۳ نزدیک به یکهزار و ۹۸۶ کارگر جان خود را در حوادث کار از دست دادند و ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر نیز مصدوم شدند، اما انفجار شامگاه سیویکم شهریور در بلوک C معدن پرورده ۵ طبس، ابعادی متفاوت داشت. نشت گاز متان و انفجار ناشی از آن در ساعت ۲۱، به مرگ ۵۴ کارگر انجامید و این رویداد را به پرتلفاتترین حادثه معدنی تاریخ معاصر کشور بدل کرد. بیشتر جانباختگان در بلوک C مشغول کار بودند و شماری نیز در بلوک B فعالیت داشتند. فردای حادثه، فرزندان این ۵۴ کارگر پیمانکاری نخستین روز مدرسه را بیپدر آغاز کردند. افزون بر آن، حدود ۱۴ کارگر نیز مصدوم شدند و برخی پس از گذشت بیش از یک سال همچنان با عوارض جسمی و روحی دستوپنجه نرم میکنند. ۱۰ روز پس از حادثه، شورای عالی حفاظت فنی در جلسه فوقالعاده بر ضرورت استقلال ناظران ایمنی و بهرهگیری از فناوریهای نو تأکید کرد. چند هفته بعد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن مجلس بر ایجاد شبکه ارزیابان ریسک و تقدم پیشگیری مبتنی بر دادههای دقیق تأکید کرد.
گزارش سیاستی وزارت کار
گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «از شوک طبس تا عدالت ایمنی»، یکسالواندی پس از حادثه معدن پرورده طبس منتشر شده و اکنون به یکی از مهمترین اسناد تحلیلی درباره ساختار ایمنی کشور بدل شده است. این گزارش تصریح میکند که با وجود اجرای بازرسیهای گسترده و حضور مستمر بازرسان در سطح کارگاهها، نظام ایمنی ایران همچنان فاقد زیرساختهای دادهمحور و یک سامانه منسجم برای اولویتگذاری ریسک است؛ ضعفی که مانع از تبدیل بازرسیها به ابزاری پیشبین و پیشگیر میشود و عملاً ظرفیت نظارتی کشور را در مرحلهای مقدماتی نگه داشته است.
به باور نویسندگان این گزارش، حادثه طبس را باید نقطهعطفی تاریخی دانست. لحظهای که نشان داد ساختار ایمنی کشور نیازمند بازسازی نهادی و اتخاذ رویکردی تازه است؛ رویکردی که بنیان آن بر دانش، داده، تحلیل و پیشنگری استوار باشد. تحلیلهای کارشناسان دانشگاهی و نهادهای تخصصی که در این گزارش منعکس شده، سه علت اصلی برای وقوع چنین حوادثی برمیشمارد: ضعف نظارت، ناهمافزایی ناقص میان نهادهای مسئول و فقدان سامانههای دادهمحور.
در بخش مربوط به وضعیت بازرسی کار نیز تصویری روشن از شکاف موجود ارائه شده است. در این گزارش آمده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ برنامه جذب ۳۵۰ بازرس کار جدید را برای جبران بخشی از کمبود نیرو در دستور کار قرار داده است. بااینحال، همچنان فاصله قابلتوجهی با استانداردهای بینالمللی وجود دارد. در این سند همچنین تأکید شده که «نظام بازرسی کار با وجود نقش محوری در صیانت از جان کارگران، تنها با ۵ بازرس کار برای هر ۱۰۰ هزار کارگر فعال است»؛ پوششی که برای وسعت بنگاههای کشور کافی نیست و عملاً نظارت هدفمند را دشوار میسازد.
ابعاد حادثه طبس
حادثه معدن طبس یکی از بزرگترین رویدادهای مرگبار کار در ایران بود و بار دیگر شکافهای عمیق ایمنی را آشکار کرد. بر پایه آمار پزشکی قانونی، تنها در سال ۱۴۰۳ نزدیک به یکهزار و ۹۸۶ کارگر جان خود را در حوادث کار از دست دادند و ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر نیز مصدوم شدند، اما انفجار شامگاه سیویکم شهریور در بلوک C معدن پرورده ۵ طبس، ابعادی متفاوت داشت. نشت گاز متان و انفجار ناشی از آن در ساعت ۲۱، به مرگ ۵۴ کارگر انجامید و این رویداد را به پرتلفاتترین حادثه معدنی تاریخ معاصر کشور بدل کرد. بیشتر جانباختگان در بلوک C مشغول کار بودند و شماری نیز در بلوک B فعالیت داشتند. فردای حادثه، فرزندان این ۵۴ کارگر پیمانکاری نخستین روز مدرسه را بیپدر آغاز کردند. افزون بر آن، حدود ۱۴ کارگر نیز مصدوم شدند و برخی پس از گذشت بیش از یک سال همچنان با عوارض جسمی و روحی دستوپنجه نرم میکنند. ۱۰ روز پس از حادثه، شورای عالی حفاظت فنی در جلسه فوقالعاده بر ضرورت استقلال ناظران ایمنی و بهرهگیری از فناوریهای نو تأکید کرد. چند هفته بعد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن مجلس بر ایجاد شبکه ارزیابان ریسک و تقدم پیشگیری مبتنی بر دادههای دقیق تأکید کرد.
گزارش سیاستی وزارت کار
گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «از شوک طبس تا عدالت ایمنی»، یکسالواندی پس از حادثه معدن پرورده طبس منتشر شده و اکنون به یکی از مهمترین اسناد تحلیلی درباره ساختار ایمنی کشور بدل شده است. این گزارش تصریح میکند که با وجود اجرای بازرسیهای گسترده و حضور مستمر بازرسان در سطح کارگاهها، نظام ایمنی ایران همچنان فاقد زیرساختهای دادهمحور و یک سامانه منسجم برای اولویتگذاری ریسک است؛ ضعفی که مانع از تبدیل بازرسیها به ابزاری پیشبین و پیشگیر میشود و عملاً ظرفیت نظارتی کشور را در مرحلهای مقدماتی نگه داشته است.
به باور نویسندگان این گزارش، حادثه طبس را باید نقطهعطفی تاریخی دانست. لحظهای که نشان داد ساختار ایمنی کشور نیازمند بازسازی نهادی و اتخاذ رویکردی تازه است؛ رویکردی که بنیان آن بر دانش، داده، تحلیل و پیشنگری استوار باشد. تحلیلهای کارشناسان دانشگاهی و نهادهای تخصصی که در این گزارش منعکس شده، سه علت اصلی برای وقوع چنین حوادثی برمیشمارد: ضعف نظارت، ناهمافزایی ناقص میان نهادهای مسئول و فقدان سامانههای دادهمحور.
در بخش مربوط به وضعیت بازرسی کار نیز تصویری روشن از شکاف موجود ارائه شده است. در این گزارش آمده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ برنامه جذب ۳۵۰ بازرس کار جدید را برای جبران بخشی از کمبود نیرو در دستور کار قرار داده است. بااینحال، همچنان فاصله قابلتوجهی با استانداردهای بینالمللی وجود دارد. در این سند همچنین تأکید شده که «نظام بازرسی کار با وجود نقش محوری در صیانت از جان کارگران، تنها با ۵ بازرس کار برای هر ۱۰۰ هزار کارگر فعال است»؛ پوششی که برای وسعت بنگاههای کشور کافی نیست و عملاً نظارت هدفمند را دشوار میسازد.
گزارش سیاستی، ساختار کارگاههای کشور را نیز یکی از ریشههای ضعف ایمنی میداند. بخش عمده کارگاههای بیمهشده کشور کوچکند؛ بیش از ۸۵ درصد آنها کمتر از ۱۰ نفر شاغل دارند و بهدلیل محدودیت منابع، فاقد تجهیزات و آموزش کافیاند. در مقابل، تمرکز اصلی اشتغال در تعداد اندکی بنگاه متوسط و بزرگ است که بار بخش بزرگی از تولید کشور را برعهده دارند.
با وجود این چالشها، دادههای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بهبود تدریجی وضعیت ایمنی کار در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ حکایت دارد. مجموع حوادث کار از ۹۲۹۶ مورد به ۶۲۹۹ مورد کاهش یافته و نرخ آسیب شغلی نیز از ۶۴ به ۳۷ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده؛ اما در همان حال، شدت حوادث افزایش یافته و نسبت حوادث منجر به فوت از ۸.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
این گزارش در جمعبندی نهایی خود از «ناترازی نهادی» در نظام بازرسی کار سخن میگوید؛ ناترازیای که ریشه اصلی آن فقدان ابزارهای تحلیلی برای اولویتگذاری ریسک و هدایت بازرسیها به سمت بنگاههای پرخطر است. بهبیان دیگر، بازرسیها فعالند، اما فاقد «چشم دادهای» برای دیدن نقاط بحرانی. تجربه کشورهایی مانند بریتانیا و فنلاند نیز که در گزارش به آن اشاره شده، نشان میدهد بازرسی نوین زمانی اثربخش است که بر تحلیل داده، پیشبینی خطر و تمرکز بر واحدهای پرریسک متکی باشد. به همین دلیل، این گزارش استقرار زیرساختهای لازم برای ایجاد نظام نظارت هوشمند و دادهمحور را شرط اصلی عبور از چرخه حوادث تکرارشونده میداند.
با وجود این چالشها، دادههای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بهبود تدریجی وضعیت ایمنی کار در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ حکایت دارد. مجموع حوادث کار از ۹۲۹۶ مورد به ۶۲۹۹ مورد کاهش یافته و نرخ آسیب شغلی نیز از ۶۴ به ۳۷ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده؛ اما در همان حال، شدت حوادث افزایش یافته و نسبت حوادث منجر به فوت از ۸.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
این گزارش در جمعبندی نهایی خود از «ناترازی نهادی» در نظام بازرسی کار سخن میگوید؛ ناترازیای که ریشه اصلی آن فقدان ابزارهای تحلیلی برای اولویتگذاری ریسک و هدایت بازرسیها به سمت بنگاههای پرخطر است. بهبیان دیگر، بازرسیها فعالند، اما فاقد «چشم دادهای» برای دیدن نقاط بحرانی. تجربه کشورهایی مانند بریتانیا و فنلاند نیز که در گزارش به آن اشاره شده، نشان میدهد بازرسی نوین زمانی اثربخش است که بر تحلیل داده، پیشبینی خطر و تمرکز بر واحدهای پرریسک متکی باشد. به همین دلیل، این گزارش استقرار زیرساختهای لازم برای ایجاد نظام نظارت هوشمند و دادهمحور را شرط اصلی عبور از چرخه حوادث تکرارشونده میداند.
دغدغههای فعالان
این گزارش سیاستی که بر پایه نظام بازرسی و پیشگیری و ضعفهای آن استوار است، بخشی از مشکلات و کاستیهای حوزه ایمنی کشور، بهخصوص در کارگاههای پرخطر از جمله معادن زغالسنگ را به نمایش گذاشته است؛ اما «علی مقدسزاده» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی که شخصاً بیش از بیست سال سابقه کار در معادن مختلف زغالسنگ طبس دارد، معتقد است کاستیها و ضعفهایی که منجر به حادثه دلخراش معدنجو و مرگ ۵۴ کارگر زحمتکش آن شد، محدود به نظام نظارت و بازرسی یا کامل نبودن دادههای پیشگیرانه نیست، بلکه ضعفهای ساختاری دیگری نیز وجود دارد.
این فعال کارگری کمبود بودجه و اعتبار لازم برای خرید تجهیزات ایمنی بهروز از جمله سنسور هوشمند گاز متان و مانیتورینگ مرکزی و اتوماتیک برای معادن، بهکارگیری کارشناسان و نیروهای HSE متخصص با حقوق کافی، ارائه آموزش ایمنی کافی به کارگران و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران معادن بهخصوص معادن زغالسنگ از طریق حذف کامل پیمانکاران و واسطهها را شرایط بهبود ایمنی در معادن دانست.
مقدسزاده که از نزدیک شاهد بروز حادثه معدنجو طبس بوده، در این رابطه توضیح داد: «ریشههای ماجرا عمیقتر از این حرفهاست؛ ۹۵ درصد معادن زغالسنگ کشور به شیوهای سنتی و دستی اداره میشوند؛ به این معنا که سنسورهای اتوماتیک و سیستم مانیتورینگ مرکزی ندارند؛ در معدنجو نیز گازسنجی به شیوه دستی انجام میشد. این در حالی است که براساس همه استانداردهای ایمنی، معادن زغالسنگ سنتی باید اتوماتیک شوند تا جان کارگران آنها در معرض خطر قرار نگیرد؛ اما در معادن زغالسنگ ایران همچنان گازسنجی و نظارت بهصورت دستی و کاملاً سنتی انجام میشود.»
او تأکید کرد: «معادن سنتی زغالسنگ آبستن حوادث هستند و امروز و فردا، در خراسان، دامغان یا طبس، دوباره شاهد مرگ دلخراش معدنچیان خواهیم بود؛ وضعیت معادن اسفبار است و ممکن است حادثهای بسیار بزرگتر از معدنجو اتفاق افتد.»
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی افزود: «در معدنجو در روز حادثه، کارگران شیفت قبل بوی سهمگین گاز را شنیده بودند؛ چند کارگر نیز به سرکارگر و پیمانکار خبر دادند، اما چون حق امتناع از کار نداشتند و نیروی پیمانکاری بودند مجبور شدند پا به دالانهای مرگ بگذارند و داغی سنگین بر دل خانوادههایشان نشست. بهراستی چرا کارگران معادن پرخطر زغالسنگ باید پیمانکاری باشند و در شرایط بروز خطر، حق امتناع از کار نداشته باشند؟ پیشتر وعده داده بودند که کارگران معادن زغالسنگ را قرارداد مستقیم میکنند و پیمانکاران حذف میشوند اما هنوز به این وعده عمل نشده است.»
مقدسزاده به نکته مهم دیگری اشاره کرد: «لزوم خرید تجهیزات بهروز ایمنی و هزینهکردن برای این منظور.» او در این رابطه گفت: «کار با بازرسی وزارت کار درست نمیشود. وزارت صمت، دولت و مجلس مسئولند؛ چرا در این شرایط تحریم و گرانی دلار، برای واردات تجهیزات ایمنی هزینه نمیکنند؟ در معادن پرخطر زغالسنگ، تجهیزات و ابزار ایمنی حرف اول را میزند؛ نمیتوان کارگر را به امید خدا و با سیستم گازسنجی دستی و ناکارآمد به زیر زمین فرستاد و توقع داشت حادثه مرگباری رخ ندهد. در چنین شرایطی که کارفرمایان به قدر کافی برای خرید تجهیزات ایمنی هزینه نمیکنند، خطر هر لحظه در کمین کارگران است.»
به گفته او، تا زمانی که این ایرادات اساسی برطرف نشود، باید منتظر حوادث مرگبار بیشتری باشیم؛ چراکه مجموع معادن بدون تجهیزات و ایمنی و کارگرانی که آموزش کافی ندیدهاند و حق امتناع از کار هم ندارند، مانند معدن باروتیست که با هر شعله کوچک، بسیار ساده منفجر میشود.
هشدار مجلس درباره بحران ایمنی معادن
مرکز پژوهشهای مجلس، فروردین ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی تحلیلی، تصویری نگرانکننده از وضعیت ایمنی در معادن کشور ترسیم کرد؛ گزارشی که بر پایه دادهها، شواهد میدانی و بررسیهای تطبیقی، معدن را یکی از خطرناکترین عرصههای اشتغال در ایران معرفی میکند. این گزارش تأکید میکند که تنها در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳ شمار حوادث معدنی افزایش چشمگیر داشته و رشد تعداد جانباختگان نسبت به سالهای پیش، ضرورت بازبینی فوری سیاستهای ایمنی و تقویت حقوق تأمیناجتماعی کارگران را به اولویت تبدیل کرده است.
در این گزارش، سه عامل اصلی بروز حادثه در معادن برجسته شده است: فقدان سیستمهای مانیتورینگ و گازسنجی خودکار، انجامنشدن عملیات نظاممند گاززدایی و ناکارآمدی ساختار بازرسی معادن. بررسیهای مرکز پژوهشها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰ با ثبت ۳۶۸ حادثه، معادن زغالسنگ در جایگاه دوم پرحادثهترین معادن کشور قرار داشتهاند؛ معادنی که با وجود سهم نسبتاً اندک در کل اشتغال، ۲۵.۴ درصد آسیبدیدگان معادن بهرهبرداری را به خود اختصاص دادهاند.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ بهطور میانگین برای هر معدن تنها ۱.۸ نوبت بازرسی انجام شده؛ عددی بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی و ناکافی برای مهار خطرهای روزافزون. مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی گزارش خود بر یک نکته اساسی انگشت میگذارد: ایمنی معادن کشور، خصوصاً معادن زیرزمینی زغالسنگ، بدون اصلاحات بنیادین قابل تضمین نیست. اتوماسیون تجهیزات، استقرار سامانههای دادهمحور، نوسازی ابزارهای حفاظتی و تقویت نظارت تخصصی، مجموعه اقداماتی است که باید همزمان و فوری در دستور کار قرار گیرد تا از تکرار تراژدیهای مرگبار جلوگیری شود.