رشد ۳ برابری فقرا در یک دهه گذشته در ایران

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، نرخ فقر شدید در جهان از ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۵ (۴ نفر از هر ۱۰ نفر) به ۱۰ درصد (یک نفر از هر 10 نفر) در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این روند نزولی، نتیجه تلاش‌های جهانی برای توسعه پایدار، کاهش نابرابری و برنامه‌های حمایتی مانند اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل بوده است اما این روند در ایران کاملاً متفاوت و معکوس بوده است.

براساس داده‌های منتشر شده مرکز آمار ایران و بررسی چهار شاخص مهم تحلیل نابرابری، وضعیت فقر در سال گذشته بهبود یافته و نابرابری و شکاف درآمدی بین دهک‌ها کمتر شده اما این تنها ظاهر ماجراست.

گزارش مرکز آمار ایران

براساس داده‌های منتشر شده مرکز آمار ایران و بررسی چهار شاخص مهم تحلیل نابرابری، وضعیت فقر در سال گذشته بهبود یافته و نابرابری و شکاف درآمدی بین دهک‌ها کمتر شده است.

اولین شاخص، ضریب جینی است که عموما از آن برای تحلیل نابرابری در ایران استفاده می‌شود. بر اساس گزارش این مرکز، شاخص ضریب جینی از ۰.۳979 در سال ۱۴۰2 به  ۰.۳87 در سال گذشته رسیده که نشان‌دهنده بهبود وضعیت نابرابری در ایران است.

دومین شاخص، پالما است. این شاخص در حقیقت نسبت 10 درصد پردرآمدترین جمعیت به 40 درصد کم درآمدترین جمعیت است که تغییر وضعیت پردرآمدترین دهک جمعیت نسبت به چهار دهک کم‌درآمدترین جمعیت را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، این شاخص از ۱.95 در سال ۱۴۰2 به ۱.84 در سال گذشته رسیده است که بیانگر بهبود نابرابری است.

سومین شاخص، تیل است. این شاخص نیز با نزدیک‌تر شدن به صفر حالت برابری کامل در اقتصاد را نشان می‌دهد. این شاخص در سال ۱۴۰2 معادل ۰.2723 بوده که با کاهش به سطح ۰.255 در سال ۱۴۰3 رسیده و می‌توان گفت با توجه به این روند، نابرابری درآمدی در ایران کاهش پیدا کرده است.

چهارمین شاخص توزیع درآمد، اتکینسون است که میزان اهمیت جامعه به نابرابری را نشان می‌دهد. این شاخص نیز در سال 1403 نسبت به ۱۴۰2 با کاهش مواجه شده و از ۰.2349 به ۰.2241 در سال ۱۴۰3 رسیده است که نشان از کاهش نابرابری در جامعه دارد. بر این اساس می‌توان مشاهده کرد در هر چهار شاخص توزیع درآمدی، نابرابری در سال 1403 نسبت به سال 1402 کاهش پیدا کرده اما این تنها ظاهر ماجراست.

گزارش بانک جهانی

در حالیکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران وضعیت توزیع درآمد در سال 1403 بهتر شده است اما گزارش بانک جهانی خلاف آن را نشان می‌دهد. گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت فقر و نابرابری در ایران (منتشر شده در اکتبر 2025) نشان می‌دهد نرخ فقر شدید (درآمد زیر ۲.۱۵ دلار در روز) از حدود ۱۵-۲۰ درصد در دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۴ (1403) افزایش یافته است.

جمعیت زیر خط فقر از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) به بیش از ۳۰ میلیون نفر (حدود ۳۳ درصد جمعیت) در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) رسیده که عمدتاً به دلیل تورم مزمن، تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی ارزی است. این افزایش، ایران را از مسیر جهانی توسعه دور کرده و چالش‌های جدی در زمینه امنیت غذایی و اجتماعی ایجاد کرده است.

بانک جهانی دلایل متعددی را برای پیش‌بینی افزایش فقر در ایران عنوان کرده که رشد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین آنها هستند. بر این اساس، نرخ تورم سالانه در چهار ماه نخست سال جاری به ۳۹.۵ درصد رسیده و تورم مواد غذایی ۴۲.۹ درصد اعلام شده است. همچنین بانک جهانی پیش‌بینی کرده که با توجه به افزایش محدودیت‌ها در حوزه نفت و تضعیف تقاضای جهانی، رشد اقتصادی ایران با کاهش شدیدی مواجه شود.

رشد فقرا طی سال‌های 2025 و 2026

بر اساس داده‌های بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود ترکیب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، ۲.۵ میلیون نفر را در سال ۲۰۲۵ به جمعیت فقرا اضافه کند. همچنین سهم جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ و به ۳۸.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت و سه میلیون نفر دیگر را در سال آینده به فقر خواهد رساند.

بر اساس این گزارش، کسانی که زیر خط فقر یا نزدیک آن زندگی می‌کنند، به ویژه در برابر رکود اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. آنها به طور نامتناسبی زن هستند، تحصیلات کمتر از دبیرستان دارند و در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

این در حالیست که به گفته هادی موسوی نیک، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۲۶ میلیون نفر (۳۰ درصد مردم ایران) دچار فقر مطلق هستند و حدود ۴ میلیون نفر دچار فقر شدید هستند و درآمد آنها کفاف غذای روزانه‌شان را هم نمی‌دهد.

شاخص‌های فقر و نابرابری در ایران بر اساس گزارش بانک جهانی

گروه‌های فقیر در ایران و فقر چندبعدی بر اساس گزارش بانک جهانی

محدودیت کمک‌های دولت

بانک جهانی در گزارش خود اشاره می‌کند که از نظر تاریخی، پرداخت‌های نقدی، هرچند با هزینه مالی قابل توجه، حمایت قابل توجهی از فقرا ارائه داده‌اند. این گزارش می‌افزاید هر چند مجموعه‌ای از ابتکارات اخیر، از جمله حذف تدریجی یارانه نرخ ارز و تجمیع پرداخت‌های نقدی، با هدف بهبود کارایی و پایداری سیاست‌های اجتماعی انجام شده اما ارزش واقعی پرداخت‌های نقدی به تدریج با تورم کاهش یافته است.

اولین بسته حمایتی دولت در طول همه‌گیری کووید-۱۹ ارائه شد و به ۸۷ درصد از جمعیت پرداخت شد. در سال ۲۰۲۲، پرداخت‌های نقدی برای جبران حذف «نرخ ارز ترجیحی» و کمک به کاهش خسارات رفاهی احتمالی افزایش یافت.

همچنین دولت در سپتامبر ۲۰۲۳ گروه‌های کم‌درآمد را از طریق کوپن‌های الکترونیکی («طرح کالا برگ») مورد هدف قرار داد. این طرح که در ابتدا قرار بود فقط سه دهک اول درآمد را پوشش دهد، تقریباً ۷۵ درصد از جمعیت را بهره‌مند می‌کند.

در فوریه ۲۰۲۴، دولت همچنین طرح موقت «فجرانه» را معرفی کرد که به طور موقت طرح کالا برگ را تکمیل می‌کرد. با این حال، بر اساس پیش‌بینی این نهاد، کسری بودجه ۴.۵ درصدی در طول دوره پیش‌بینی به این معنی است که وضعیت مالی دولت برای ارائه کمک‌های اضافی از طریق انتقال‌های اضطراری مناسب نیست.

کاهش رفاه تمامی گروه‌ها

بر اساس گزارش تحليلي «فقر، رفاه و سياره: راه‌هاي خروج از بحران‌هاي چندگانه» مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، در دو بخش وضعيت فقر و ويژگي‌هاي فقرا نشان از افزايش فقر دارد.

در بخش اول، كاهش رفاه همه گروه‌هاي درآمدي نشان‌دهنده افزايش فقر است. با كاهش پيوسته درآمد سرانه طی یک دهه گذشته، به مرور سهم بيشتري از جمعيت كشور به زير خط فقر رفته‌اند. همچنين نگاهي به شكاف فقر نشان مي‌دهد كه فاصله فقرا تا خط فقر نيز بيشتر و در مقابل فاصله غيرفقرا تا خط فقر كمتر شده است. همين موضوع باعث مي‌شود تا جمعيت بالاي خط فقر نيز به لحاظ وضعيت رفاهي، تفاوت چنداني با جمعيت زير خط فقر نداشته باشد.

بهبود ظاهری شاخص‌های نابرابری مرکز آمار، تورم و کاهش قدرت خرید را پنهان می‌کند. گزارش بانک جهانی نشان‌دهنده افزایش ساختاری فقر چندبعدی است که ایران را از مسیر توسعه جهانی دور کرده و امنیت غذایی و اجتماعی را تهدید می‌کند.

بدون اصلاحات اساسی اقتصادی، این بحران تا سال آینده تشدید خواهد شد. کاهش درآمد سرانه طی یک دهه گذشته، رفاه تمام گروه‌های درآمدی را پایین آورده، شکاف فقر عمیق‌تر شده و حتی غیرفقرا تفاوت رفاهی کمی با فقرا دارند.

پرداخت‌های نقدی و طرح‌هایی مانند کالا برگ و فجرانه، ارزش واقعی خود را به دلیل تورم از دست داده‌اند و هزينه عمل به تعهدات يارانه‌اي تنها به بار بزرگي برای دولت تبديل شده است. در حال حاضر كارشناسان معتقدند كه ريشه‌هاي اصلي گسترش نرخ فقر در كشور نابه‌ساماني اقتصاد كلان و به‌طور خاص تورم‌هاي بالا و مزمن است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.