JAI NewsRoom مدیریت

شهرهای ایران در محاصره کارگاه‌های حاشیه ای

08 آذر 1404 | 16:01 •کار
شهرهای ایران در محاصره کارگاه‌های حاشیه ای

یک مقام مسئول هشدار داد: پدیده خطرناک «حاشیه‌نشینی کارگاهی-صنعتی» با بلعیدن زمین‌های کشاورزی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، امنیت و محیط‌زیست شهرهای بزرگ ایران را تهدید می‌کند.

یک مقام مسئول در شرکت بازآفرینی شهری ایران از تبدیل حواشی شهرهای صنعتی به کانون بی‌قانونی و آلودگی خبر داد. به گفته وی، پدیده شوم «حاشیه‌نشینی کارگاهی-صنعتی» در یک دهه اخیر، اراضی پیرامون شهرهای کشور را به کمربندی بی‌نظم و ناامن تبدیل کرده است.

بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، فریدون بابایی‌اقدم - عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران - با اعلام این هشدار گفت: گسترش بی‌برنامه شهرها فقط به ساخت سکونتگاه‌های غیرمجاز محدود نمانده، بلکه تغییر کاربری زمین‌های کشاورتی به کارگاه و سوله‌های صنعتی خارج از چارچوب قانون، به معضلی ملی تبدیل شده است.

وی با تشریح جزئیات این بحران افزود: طبق ضوابط، حدنصاب تفکیک اراضی کارگاهی ۶۰۰ متر مربع با ۴۰ درصد سطح اشغال است؛ اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش عظیمی از کارگاه‌ها در حواشی شهرهای بزرگ با مساحت‌های بسیار کوچک‌تر و با سطح اشغال نزدیک به ۱۰۰ درصد ساخته شده‌اند.

بابایی‌اقدام در توضیح عوامل گسترش این پدیده گفت: ارزان بودن زمین، سهولت جذب نیروی کار و نزدیکی به بازار مصرف، اصلی‌ترین انگیزه واحدهای تولیدی برای فعالیت خارج از پهنه‌های مصوب صنعتی است.

وی با بیان مثال‌های عینی هشدار داد: نمونه‌های شاخص و تأسف‌بار این پدیده در شهرهای تبریز و همدان مشاهده می‌شود، اما این معضل ابعاد ملی دارد و به یک چالش جدی در مدیریت شهری تبدیل شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: «حاشیه‌نشینی کارگاهی-صنعتی» فاز تازه‌ای از حاشیه‌نشینی است که از سکونت غیررسمی به تولید غیررسمی تغییر مسیر داده و ضمن ایجاد اشتغال غیررسمی، تهدیدی جدی برای نظم برنامه‌ریزی شهری، ایمنی و محیط‌زیست محسوب می‌شود.

بابایی‌اقدم هشدار داد: در صورت ادامه این روند، تهدیداتی همچون نابودی زمین‌های مرغوب کشاورزی، رشد واحدهای فاقد ایمنی و افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی، بخش گسترده‌ای از شهرهای صنعتی ایران را در بر خواهد گرفت.

وی نقش شهرداری‌ها و شهرداران را در مهار این پدیده بسیار کلیدی خواند و تاکید کرد: مهار این بحران نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های مدیریت اراضی، نظارت سختگیرانه بر صدور پروانه‌ها و انطباق تصمیمات با واقعیت‌های محلی هر منطقه است.

بازگشت به فهرست