JAI NewsRoom مدیریت

شوک به بازار مسکن و آموزش تهران با خروج ۱.۴ میلیون تبعه غیرمجاز

29 شهریور 1404 | 17:56
شوک به بازار مسکن و آموزش تهران با خروج ۱.۴ میلیون تبعه غیرمجاز

استاندار تهران از کاهش چشمگیر ۳۰ تا ۳۵ درصدی اجاره‌بها در برخی شهرستان‌های استان و آزاد شدن بیش از ۳۰۰۰ کلاس درس به دنبال خروج اتباع غیرمجاز خبر داد.

به گزارش آتیه آنلاین، اجرای طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز تأثیرات سریع و قابل توجهی در چندین حوزه کلیدی داشته است. محمدصادق معتمدیان استاندار تهران امروز (چهارشنبه) با بیان این‌که از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و چهارصد هزار نفر از کشور طرد شدند و ۷۰ درصد از این آمار خودمعرف بودند، اظهار کرد: شرایط بازگشت قانونی برای این افراد فراهم شده است. در استان تهران کمبود ۱۳ هزار کلاس درس داشتیم و حالا با خروج اتباع بیش از ۳ هزار کلاس درس آزاد شد.

وی ادامه داد: با خروج اتباع غیر قانونی تقاضای کالاهای اساسی در استان تهران به شدت کاهش پیدا کرده و در مساله آرد بیش از ۵۵۰۰ تُن کاهش مصرف رخ داده و اثراتش هم در شهر ملموس است.

معتمدیان اضافه کرد: در جرائم عمومی در تهران بزرگ و شهرستان‌های استان به ویژه شرق و غرب استان تهران شاهد کاهش ملموسی هستیم. همچنین برای کسانی که به اتباع غیرمجاز اسکان می‌دهند یا از نیروی کار اتباع استفاده می‌کنند، مجازات‌هایی لحاظ شده است و از طریق وزارت کار و گشت‌های مربوطه دستگاه‌ها پیگیری و نظارت لازم صورت می‌گیرد.  


صدور ویزای کار برای اتباع 

استاندار تهران در پایان تصریح کرد: وزارت کار موظف است نیروی کار مورد نیاز را فراهم کند و اگر امکان تأمین نداشته باشند از طریق وزارت امور خارجه و با طی کردن مراحل قانونی به اتباع ویزای کار خواهند داد.

گزارش استاندار تهران اثرات حضور گسترده اتباع غیرمجاز بر اقتصاد و زیرساخت‌های کلان‌شهری مانند تهران بیش از پیش نمایان می کند. رقم آزاد شدن ۳۰۰۰ کلاس درس، نشان‌دهنده حجم قابل توجه فشار وارد شده بر سیستم آموزشی است. کاهش ۵۵۰۰ تنی مصرف آرد نیز که بر اساس گزارش‌ها ناشی از مصرف سرانه ۲.۲ برابری اتباع غیرمجاز نسبت به یک تهرانی بوده، از فشار بر منابع غذایی می‌کاهد.
این اقدام، گامی در راستای مدیریت منابع کشور و کاهش فشار بر زیرساخت‌های حیاتی مانند آموزش، مسکن و توزیع کالاهای اساسی است. موفقیت بلندمدت این طرح منوط به تداوم نظارت برای جلوگیری از بازگشت غیرقانونی و اجرای دقیق برنامه‌های جایگزین مانند جذب نیروی کار قانونی است.


بازگشت به فهرست