تورم ۲ درصدی در برابر هر ۱۰ درصد افزایش بنزین؛ آیا بازار مهار میشود؟
با نزدیک شدن به موعد اجرای مصوبه جدید دولت در زمینه اصلاح نرخ بنزین، نگرانیها درباره اثر این تصمیم بر قیمت کالاهای ضروری و هزینههای عمومی خانوار افزایش یافته است.
به گزارش آتیهآنلاین، دولت در مقابل، وعده داده که با تشدید نظارتها، مانع از افزایش خودسرانه قیمتها شود و تأکید میکند که هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین تنها حدود ۲ درصد تورم ایجاد میکند. با این حال، پرسش اصلی جامعه این است که سازوکار کنترل تورم و جلوگیری از موج گرانی چگونه و تا چه اندازه اجرایی خواهد بود؟
طی حدود سه سال گذشته از نیمه نخست ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۳، قیمت بنزین در ایران بدون تغییر و معادل هر لیتر ۱۵۰۰ تومان باقی ماند. این ثبات طولانیمدت در حالی ادامه داشت که مصرف سوخت کشور رو به افزایش بود و ساختار یارانهای سنگین، فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد میکرد. در نهایت، در پاییز ۱۴۰۴ و پس از بررسی ناترازی میان تولید، مصرف و نیاز کشور، هیأت وزیران اصلاح نرخ را تصویب کرد. طبق این مصوبه، قیمت بنزین در کارت جایگاه برای استفاده مازاد بر سهمیه به پنج هزار تومان افزایش یافت و ساختاری سهگانه شامل سهمیه، نرخ دوم و نرخ آزاد شکل گرفت. دولت اعلام کرده که اجرای این طرح «تدریجی و کنترلشده» خواهد بود تا فشار اقتصادی بر مردم به حداقل برسد.
دولت اهداف متعددی برای این اصلاح قیمت اعلام کرده است: کاهش فشار بودجهای ناشی از یارانههای سنگین، مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت. از نگاه سیاستگذار، واقعیتر شدن قیمت سوخت و تفکیک سهمیه از مصرف آزاد، شهروندان را به سمت مصرف بهینهتر هدایت میکند و در نتیجه، هزینههای کلان دولت در حوزه انرژی کاهش مییابد.
اما کارشناسان، ضمن پذیرش لزوم اصلاح ساختار انرژی، هشدار میدهند که پیامدهای اقتصادی این طرح نباید نادیده گرفته شود. نخستین نگرانی، افزایش هزینه حملونقل است؛ زیرا بنزین یکی از پایههای اصلی هزینه جابهجایی کالاهاست و حتی افزایش محدود قیمت آن میتواند به رشد قیمت کالاهای اساسی منجر شود. دومین تأثیر، افزایش هزینههای زنجیره تولید است؛ از تأمین مواد اولیه گرفته تا توزیع، انرژی سهم مهمی در هزینه نهایی تولید دارد و اصلاح قیمت سوخت میتواند در قیمت تمامشده کالاها اثرگذار باشد.
علاوه بر آثار واقعی، اثر روانی افزایش قیمت بنزین نیز قابل توجه است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که تغییر قیمت سوخت، اگر سهم مستقیم آن در تورم کم باشد میتواند انتظارات تورمی را در جامعه افزایش دهد و باعث تحریک تقاضا و بالارفتن قیمتها شود. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران نه بنزین، بلکه سیاستهای پولی، رشد نقدینگی، نرخ ارز و ساختار بودجه است. به گفته آنان، اصلاح قیمت سوخت بیشتر نقش «تسریعکننده» دارد تا «مولد تورم».
به گزارش ایسنا، مطالعه سازمان حمایت از مصرفکنندگان نشان میدهد که هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین بهطور متوسط حدود ۲ درصد تورم ایجاد میکند. همچنین افزایش اخیر مالیات بر ارزش افزوده نیز حداقل ۴ درصد تورم به همراه دارد. با این حال، مسئولان معتقدند سهم این افزایشها در قیمت نهایی کالاها محدود خواهد بود و با نظارتهای سختگیرانه، از گرانفروشی جلوگیری میشود.
با وجود این وعدهها، نگرانی اقشار متوسط و کمدرآمد همچنان پابرجاست. این گروهها بیشترین سهم درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکنند و هر شوک قیمتی میتواند فشار معیشتی آنها را دوچندان کند. ازاینرو، موفقیت این طرح در گرو اجرای سیاستهای حمایتی کارآمد، نظارت واقعی و شفافیت در عرضه و سهمیهبندی است؛ پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده اینکه نظارتها چگونه و با چه ضمانت اجرایی مانع افزایش قیمت کالاها خواهد شد؟